إقتصاد

بوعجيلة: يجب تغيير الإطار التشريعي لقطاع النسيج والملابس

today08/09/2023 58

Background
share close

أفاد هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس اليوم 8 سبتمبر 2023 خلال حضوره في برنامج أكسبراسو أن قطاع النسيج والملابس يوفر حوالي 160 ألف موطن شغل و3 مليار أورو كقيمة صادرات و1600 شركة 85 بالمائة منها مصدرة كليا و15 بالمائة تنشط في السوق المحلية.

وأضاف أن القطاع صامد ومتعدد المنتوجات والإختصاصات مشيرا أنه قطاع يشهد نموا وعرف كيف يواكب التطورات على مستوى الإقتصاد العالمي والأسواق العالمية .

 

هذا وأشار أن نسبة النمو التي سجلها السنة الفارطة تجاوزت 20 بالمائة مقابل 11 بالمائة بالنسبة لهذه السنة مضيفا أن هناك تحديات عديدة على مستوى السوق المحلية وعلى مستوى  صناعة ” سروال الدجين” الذي يمثل أكثر من 30 بالمائة من رقم المعاملات في القطاع  كما أنه يعتبر متطورا وفيه قيمة مضافة  عالية مقارنة بما يوجد في باقي العالم مع احترام كل مواصفات الحفاظ على البيئة عند التصنيع .

كما أوضح بوعجيلة أن السوق المحلية تعاني من التهريب والتقليد والسوق الموازية ومن عدم احترام القوانين.

 

وأبرز أن التحديات اليوم عديدة وهي تتمثل خاصة في مساعدة أهل القطاع في قفصة والقصرين على تغيير نموذج التصنيع  المعتمد وأيضا اعادة نسق تصنيع “الدجين” إلى ماكان عليه سابقا .

كذلك العمل على تطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات .

هذا وبين بوعجيلة أن الجامعة ستنظم تظاهرة” اكتوبر الوردي” حيث سيقع القيام بحملة تقصي عن سرطان الثدي لدى العاملات   في قطاع النسيج في كامل مصانع الجمهورية .

قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية، قد لا يصمد طويلا بعد تفشي التوريد  العشوائي والتهريب'' (كاتب عام جامعة النسيج)

كما شدد على ضرورة تغيير وتعصير الإطار التشريعي الخاص بقطاع النسيج مشيرا أن الإطار الحالي يعطل الإستثمار .

كما أفاد أن القوانين المنظمة للقطاع أصبحت بالية ولا تواكب العصر وتكبل أهل الإختصاص.

وأضاف ضيف أكسبراسو أن تغيير  الإطار التشريعي من شأنه الترفيع في عدد مواطن الشغل إلى 210 آلاف  خلال الأربع سنوات القادمة.

 

هذا وأشار أنه يقع العمل حاليا على جلب استثمارات كبيرة جدا لبعث مصانع أقمشة ما من شأنه الترفيع في رقم معاملات الصادرات بصفة كبيرة ويمكن من تحقيق نسبة نمو عالية.

وللإشارة تحسن الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس بحوالي 16 نقطة، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، ليمر حجمه من 9ر116 بالمائة الى 8ر132 بالمائة، وفق معطيات النشرية الاقتصادية للمركز الفني للنسيج.

Written by: Yosra Gaaloul



0%