قطاع النسيج والملابس في تونس: 1380 شركة و155 ألف موطن شغل

تطرق رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، إلى ضرورة تنقيح مجلة الصرف حيث أنها تعطل العديد من عمليات توريد المواد من قبل المؤسسات لاستكمال صناعة منتوجاتها.

ودعا بوعجيلة لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو إلى الارتقاء بالتشريعات، مضيفا “يجب الحد من القطاع غير المنظم والموازي، ومن شأن عديد الإجراءات دفع الاستثمار”.

وتطرق إلى إحدى فصول مشروع قانون المالية المتعلقة بإعفاء الشركات من أداءات الضمان الاجتماعي على نقل العمل، داعيا لأن يكون ذلك بتأثير رجعي.

وأكد أن إقرار عدة إجراءات سيسهل توسعة المؤسسات وتحقيق تنمية كبيرة للاستثمارات والإنتاج والتشغيل والتصدير، وبذلك الوصول إلى صناعة أكثر إزدهارا.

وقال محدثنا “نطالب بتسهيلات لا يكون لها كلفة على الخزينة العمومية بهدف ضمان مناخ أعمال أفضل للمؤسسة، وبذلك تكون النجاعة أكبر بما يعود بالنفع للمجموعة الوطنية”.

وأفاد بأن 90 بالمائة من المؤسسات ليس لديها شهادة التصنيف، (ترخيص في استغلال مؤسسة صناعية)، حيث أن أكبر الشركات في تونس والتي تشغل 5000 شخص وتصدر منتجات بقيمة آلاف المليارات، ليس لها شهادات التصنيف.

وتحدث بوعجيلة عن رخصة فتح المؤسسات من الصنف الثالث والتي لا تسبب ضرراً كبيراً على الصحة العامة أو الجوار، ولكنها تخضع للمراقبة الإدارية العامة، وتتطلب ترخيصاً من الوالي، مبينا عدم وجود عدم تفاهم بين الجهوي والمركزي وعديد الالتباسات وسوء التفاهم، وفق قوله.

هذا ويوفر قطاع النسيج والملابس 155 ألف موطن شغل و1380 شركة و9.5 مليار دينار صادرات، ومعاملات أخرى على المستوى المحلي بـ3 مليار دينار، وفق هيثم بوعجيلة الذي أكد الاستعداد لمزيد تنمية هذا القطاع.