تأجيل النظر في مطلب رفع الحصانة عن عدد من القضاة المعزولين

أكد المحامي العياشي الهمامي، رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، أن جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، التي كان من المنتظر عقدها اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، للنظر في مطلب رفع الحصانة عن منوبيه، لم تلتئم وتم تأجيلها لموعد آخر لم يتم تحديده، نظرا لغياب أغلب أعضاء المجلس عن هذه الجلسة.

وبين الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أغلب موكليه من القضاة المعزولين إثر قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 1 جوان 2022، والمعنيين بالنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم، كانوا تمتعوا بنقض من المحكمة الادارية التي أقرت بايقاف تنفيذ قرار عزلهم وعودتهم الى خططتهم الوظيفية في 10 أوت 2022.

وأضاف أن ثمانية محامين حضروا جلسة اليوم للمرافعة عن موكليهم في هذه القضية، وعاينوا حضور عضو واحد من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أعلمهم بعدم التئام الجلسة.

وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قرر يوم 20 جوان 2023، تأخير جلسة النظر في مطلب رفع الحصانة عن القضاة المعزولين الى تاريخ جلسة اليوم، بعد أن كان قد استمع في جلسة سابقة لمرافعات ودفوعات هيئة الدفاع.

تجدر الاشارة الى أنه تم إعفاء 57 قاضيا، بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في غرة جوان 2022.

وللإشارة لم تشمل الحركة القضائية في تونس عودة القضاة المعزولين لمباشرة مهامهم، على الرغم من صدور حكم استعجالي منذ أكثر من سنة يقضي بإيقاف تنفيذ عزل عشرات القضاة بقرار من سعيد.

ووصف القاضي حمادي الرحماني الحركة القضائية في تونس بـ”بأفسد حركة في تاريخ البلاد”، معتبراً أنها “تتطاول على أحكام القضاء، لا سيما أنها من إعداد السلطة السياسية”.

الرحماني الذي هو من بين القضاة الذين تم عزلهم، قال في تصريح لـ”عربي بوست”، إن “الحركة القضائية في تونس تمكنت السلطة بموجبها من وضع يدها على كامل مفاصل القضاء، وعلى كامل جهاز النيابة العمومية والدوائر القضائية بمحاكم تونس، تمهيداً لمحاكمات سياسية محتملة”، وفق تقديره.

شملت الحركة القضائية في تونس 1088 قاضياً توزعوا بين 425 من قضاة الرتبة الثالثة و332 من قضاة الرتبة الثانية و331 من قضاة الرتبة الأولى، ووصفت بأنها أكبر الحركات القضائية التي عرفها القضاء العدلي، إذ مسّت أكثر من 40% من القضاة المباشرين.