تراجع قائم القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين..الوريمي يوضّح..

أكد الخبير البنكي، سفيان الوريمي، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، وجود تراجع في قائم القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين.

وأشار الوريمي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ هذا التراجع يعود إلى السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال المحافظة على مستوى نسبة الفائدة المديرية في حدود 8%، وذلك للحدّ من الإستهلاك.

ولفت الخبير البنكي، إلى أنّ قائم القروض الممنوحة للأفراد بلغ في مارس 2024، في حدود  28 مليار و601 مليون دينار مقابل 28 مليار و661 مليون دينار في أواخر ديسمبر من السنة الفارطة بنقص بقيمة 60 مليون دينار وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي.

وأشار الوريمي، إلى تراجع القروض البنكية الموجهة لاقتناء سيارات من 408.2 مليون دينار في أواخر ديسمبر من عام 2023 إلى 392.7 مليون دينار في أواخر مارس 2024، وهي نتيجة متوقعة نظرا لارتفاع أسعار السيارات إضافة إلى منشور البنك المركزي الذي يفرض على الحرفاء توفير 40% من المبلغ السيارة كتمويل ذاتي وفق قوله.

وبيّن ضيف البرنامج، وجود تطور “نسبي” في قائم القروض البنكية المخصصة للاستهلاك من 4 مليار و698 مليون دينار في نهاية ديسمبر من العام الفارط الى 4 مليار و713 مليون دينار في أواخر مارس 2024 بزيادة قدرت 15 مليون دينار، موضّحا أنّ القروض الإستهلاكية بقيّت الحل الوحيد للمواطن التونسي.

وأفاد محدثنا، أنّ  قائم القروض البنكية الموجهة للسكن شهد زيادة طفيفة من 12 مليار و872 مليون دينار في  مقابل 12 مليار و868 مليون دينار في نهاية ديسمبر، في المقابل تقلص قائم القروض المسندة لتحسين المساكن وتهيئتها بقيمة 63 مليون دينار لتبلغ مع نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة 10 مليار و610 ملايين دينار مقابل 10 مليار و673 مليون دينار.

واعتبر سفيان الوريمي، أن تراجع اجمالي قائم القروض البنكية في تونس إلى السياسة البنكية المتشددة في اسناد القروض من أجل كبح جماح التضخم المالي إلى جانب ارتفاع نسبة الفائدة المديرية 8% وتأثيرها على تعاملات البنوك بنسب فائدة وصفها مرتفعة.