تراجع قيمة الاستثمارات المُعلنة مقابل ارتفاع نسبة التوظيف

بلغت قيمة الاستثمارات المعلنة للهيئة التونسية للاستثمار 815 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023، متراجعة بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب النشرة الإحصائية للهيئة لشهر جوان 2023، الصادرة اليوم الإثنين 24 جويلية 2023.

وسجلت الهيئة إعلان 17 مشروعًا، مما أتاح توفير 4354 موطن شغل وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 بالمائة من حيث عدد المشاريع وزيادة بنسبة 9 بالمائة من حيث التوظيف مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وتتوزع هذه المشاريع بمعدل 9 مشاريع ابتكار (53 بالمائة) بتكلفة استثمارية 476 مليون دينار و2487 موطن شغل شاغرة و8 مشاريع توسعية (47 بالمائة ) بتكلفة استثمارية 339 مليون دينار و1867 موطن شغل شاغرة.

وتتعلق غالبية الصفقات بقطاعين، هما التصنيع (72 بالمائة) والطاقة المتجددة (28 بالمائة). وبخصوص التوزيع القطاعي للمشاريع، أوضحت الهيئة أن قطاع الصناعة يستحوذ على نصيب الأسد من حيث الاستثمارات المعلنة (76بالمائة) والتشغيل (85 بالمائة)، علما وأن الاستثمارات المعلنة على مستوى هذا القطاع قد شهدت زيادة ملحوظة بلغت 23 بالمائة في جوان 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويستقطب قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 42 بالمائة من الاستثمارات المعلنة، يليه قطاع الصناعات التحويلية الغذائية (29بالمائة ).

ويتواجد الاستثمار الزراعي من خلال مشروعين متكاملين كبيرين لحزمة استثمارية كبيرة تبلغ 62 مليون دينار. وستتيح هذه المشاريع توفير 119 فرصة عمل.

ومن بين جميع المشاريع المعلنة، هناك 6 مشاريع تعمل بنظام التصدير الكامل بقيمة استثمارية إجمالية بــ295 مليون دينار (2971 موطن شغل) و11 مشروعًا في ظل النظام بخلاف التصدير الكلي بتكلفة استثمارية قدرها 520 مليون دينار (1383 موطن شغل).

وارتفع عدد الوظائف التي سيتم إنشاؤها بواسطة مشاريع بنظام تصدير كلي بنسبة 5 بالمائة حتى 30 جوان 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

أكثر من 60% من الاستثمارات المعلنة تتعلق بمناطق التنمية الجهوية

تغطي المشاريع الاستثمارية السبعة عشر المعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2023، 11 ولاية. أكثر من 60 بالمائة من هذه الاستثمارات تتعلق بمناطق التنمية الجهوية بقيمة قدرت بــ371 مليون دينار ، الأمر الذي سيسمح بإحداث 1184 فرصة عمل أو 33 بالمائة من إجمالي عدد الوظائف المزمع توفيرها.

حصة كبيرة (+ 68 بالمائة) من الاستثمارات المعلنة في مناطق التنمية الإقليمية في قطاع الصناعة. ومن بين المشاريع الاستثمارية المعلنة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2023، هناك 8 مشاريع تشمل مشاركة أجنبية بتكلفة استثمارية 431.5 مليون دينار، أي 53 بالمائة من الاستثمارات المعلنة. وسوف تمكن من إحداث 3004 فرصة عمل، أو 69 بالمائة من الوظائف التي سيتم إنشاؤها.

وتحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث نصيب الاستثمار بأكثر من 15 مليون دينار وبمشاركة أجنبية خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 38 بالمائة .

المشاريع ذات المصلحة الوطنية تمثل 41% من المشاريع المعلنة

تمثل المشاريع ذات الأهمية الوطنية 41 بالمائة من عدد المشاريع المعلنة حتى جوان 2023 بحجم استثمار إجمالي قدره 526 مليون دينار، أي 65 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المعلنة. وسوف تمكن من خلق 3440 فرصة عمل، أو 79 بالمائة من إجمالي الوظائف.

ويستحوذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر (74 بالمائة) من الاستثمارات المعلنة، يليه قطاع الطاقة المتجددة (23 بالمائة ). والمشاريع ذات المصلحة الوطنية هي المشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني والتي تستوفي أحد المعايير التالية: تكلفة استثمارية أكبر من أو تساوي 50 مليون دينار، وإحداث 500 وظيفة على الأقل خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ الدخول في النشاط الفعلي.