“تصنيف تونس حاليا لا يعكس حقيقة الوضعية الاقتصادية للبلاد”

22/06/2023 198

عقدت لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية لتقديم توضيحات حول مدى التقدّم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وحول سبل التعاون مع صندوق النقد الدّولي.

وقدّم ممثلو الوزارة، إجابة على تساؤلات النواب، عرضا تعلّق بتقدّم إنجاز تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 حيث بلغت نسبة تحقيق الميزانية حوالي 36.5%، كما بيّنوا أن مبلغ الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 بلغ ما قدره 16948 م د أي بتطور قدّر بــ 10.5 %.

وأوضحوا أن المداخيل غير الجبائية شهدت تراجعا مع التأكيد أنها مداخيل متوفّرة وسيتم استخلاصها في الأشهر القادمة، وأفادوا من جهة أخرى بأن المداخيل الجبائية المستخلصة شهدت تطوّرا بنسبة 9.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

أما بخصوص حجم نفقات ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023، فقد أوضحوا أنها شهدت تطوّرا بلغ حوالي نسبة 30.6% أي بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، في حين بلغت نفقات الاستثمار 1398 م د وبنسبة إنجاز في حدود 29.4% مقابل نسبة إنجاز بـ 25.1% سنة 2022.

وفي هذا الإطار، تمّ التأكيد على أن ارتفاع حجم النفقات والوضعية الحالية الصعبة للمالية العمومية كانت “نتاج تراكمات سابقة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا سنة 2020 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022 التي عمّقت الأزمة وكان لها انعكاس سلبي على أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكذلك على ارتفاع نسب الفائدة المديرية في البنوك العالمية والتي أثّرت على كل القطاعات”.

وأضافوا أن “تفاقم حجم الدين العمومي في العشرية الأخيرة حال دون استرجاع معدّلات النمو التي تم تحقيقها في السابق” وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

كما أكّدوا أن تصنيف تونس حاليا من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يعكس الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلاد.

وفيما يتعلق بالتجارة الموزاية، أكّد ممثلو الوزارة أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تظافر كل الجهود في إطار مقاربة تشاركية ليتسنى إدماج هذا القطاع ضمن الدورة الاقتصادية والمسالك المالية القانونية.

واعتبروا أن الإجراء المتعلق بتطبيق خطية بنسبة 20% عند الخلاص نقدًا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار الغاية منه معرفة مصدر الأموال ومآلها.

“المشاورات متواصلة بخصوص مشروع مجلة الصرف الجديدة”

هذا وقدّم ممثلو الوزارة إيضاحات حول المساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية وطريقة استخلاصها، مؤكدين أنها “لا تكتسي صبغة ظرفية ومحدودة في الزمن مثلما تم الترويج إليه بل هي مساهمة قارّة تم التخفيض فيها إلى 0.5 % في ميزانية 2023”.

وبخصوص انخراط تونس في برنامج تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE حول تفادي تهريب الأرباح، وضّحوا أنه “تمّ التصدّي لهذا من خلال إقرار آليات وطنية”.

“سيتم إحالة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على البرلمان”

وفيما يتعلق بتنقيح مجلة الصرف، أفادوا بأن “المشاورات متواصلة وسيتم إحالة مشروع مجلة جديدة على مجلس وزاري ليتسنى عرضها على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال الممكنة”.

هذا وسيتم إحالة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على مجلس نواب الشعب قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.

Written by: Asma Mouaddeb

تصنيف تونس صندوق النقد مجلس نواب الشعب ميزانية الدولة وزارة المالية