تعطيل مشروع RFR يكلّف المجموعة الوطنية أموالاً ضخمة

أفاد الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة لطفي شوبا اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 بأن مشروع الشبكة الحديدية السريعة RFR  شهد بعض التعطيلات حيث أن انطلاق المشروع عام 2010 كان في أجزاء من الشبكة، وكان من المبرمج أن يدخل حيز الاستغلال في سنة 2016.

وأضاف لطفي شوبا لدى حضوره في برنامج خط أحمر أن بعض الخيارات كانت خاطئة ومن بينها تقسيم المشروع على أجزاء، وأن بعض التعطيلات في أجزاء من مشروع RFR كلفت المجموعة الوطنية أموالا ضخمة في الفترة بين سنوات 2013 و2016، وأوضح أن تلك الفترة اتسمت بالتردد في اتخاذ القرار، وخاصة منه قرار إلغاء صفقة الخط D، بسبب إخلال المقاول بالتزاماته.

ويذكر أن الخط D يمتد على طول 19.2 كلم ويمر عبر تونس ومنوبة والقباعة والمنيهلة.

واعتبر الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أن تجزئة مشروع RFR على 6 أو 7 أقساط، والتأخر في إلغاء الصفقات، وتأخير إعطاء صفقات التجهيزات إلا بعد التقدم بـ 30 بالمائة على الأقل في المشروع، كلها عوامل تسببت في تعطّل تقدم المشروع.

وأضاف أنه كان من المنتظر انطلاق نشاط النقل على الشبكة الحديدية السريعة بمعدل عربة واحدة في الذهاب وعربة واحد في الإياب، بمعدل عربة كلّ 38 دقيقة بتاريخ 25 جويلية 2021، ثم تم التخلي عن هذا التوجه.

وأشار إلى أن المصنع الكوري انطلق في التجارب على الخط D، ومن المبرمج أن تنطلق التجاربة على الخط E بداية من تاريخ 7 ديسمبر 2021.

ويذكر أن الخط E يمر عبر  تونس والزهور والزهروني والسيجومي ويمتدّ على طول 12,9 كلم.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أن أعمال تخريب وسرقات شهدتها الأجزاء المنجزة من مشروع RFR  والأجزاء بصدد الإنجاز أيضا حيث تم الاعتداء على عدد من الأعوان العاملين في الفترات الليلية.

وأوضح أن حوالي 30 متر مربع في منطقة الملاسين تعطّل العمل الميداني بسبب تشبث صاحب الأرض، واتهم بعض النواب بالتدخّل لتعطيل المشروع، قائلا “في وقت من الأوقات حرض بعض النواب أشخاصا للاحتجاج وتعطيل المشروع”.

وأشار إلى أنه من المؤمول أن يدخل الخط E من مشروع الشبكة الحديدية السريعة حيز النشاط في السداسي الأول من سنة 2022،  وأن القطارات متوفرة للخطين E وD منذ سنة 2019.

وتحدث عن تعطيلات أخرى تهم التعاملات المالية استغرق حلها 8 أشهر كاملة وتسببت في مزيد تعطيل تقدم المشروع.

من جهته أكد رئيس بلدية باردو منير التليلي ضيف برنامج خط أحمر أن المشكل الذي واجه خط الشبكة الحديدية السريعة هو تسببه في تقسيم باردو إلى قسمين لأن السكة الحديدية تستوجب إقامة أسوار بعلو 4 أمتار، وهو ما رفضته البلدية ومتساكنو باردو.

وقال إن الحل الأخير الذي تم التوصل إليه هو مرور القطار السريع على قنطرة في جهة باردو حتى لا يقع الفصل بين باردو الغربية والشرقية بالسور الذي تعتزم شركة السكك الحديدية السريعة إنشاؤه، وأضاف “نحن في انتظار مجلس وزاري يصادق على رفع كلفة المشروع وتوفير الاعتمادات الضرورية بعد الاتفاق على مرور القطاع السريع عاليا وهو ما سيزيد كلفة المشروع”.

وأضاف أن بلدية باردو تساند المشروع الوطني ولكن لا بدّ من نظرة بعيدة المدى، والحفاظ على جمالية ساحة باردو التي تنتظر بدورها التدخلات لتهيئة النافورة من جديد ولتكون ساحة باردو في مستوى الساحات البرلمانية الشاسعة في العالم والمهيئة، خاصة وأنها قريبة من متحف “باردو” أكبر متحف في تونس.

ومن جهته قال عدنان بن صالح الخبير الاقتصادي والمالي إن بعض المواطنون عوضت لهم الدولة انتزاع ممتلكاتهم في باردو لإنجاز المشروع وبعد ضخ الأموال عادوا لمساكنهم ورفضوا تطبيق قرار الانتزاع ولم يعيدوا أموال الشعب، كما أن بعض الأشخاص شيدوا البناءات على أرض الدولة وفي المسلك الخاص بالمشروع.