تفاصيل.. البرنامج الأوروبي”للتجارة والتنافسية” الموجه للمؤسسات التونسية

تحدث كل من “ماركو ستيلا”، رئيس قسم التنمية الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، و”جان-لوك ريفيرو”، ممثل البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) في تونس، ومحمد قوبعة، رئيس مدير العام الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة” UBCI”، اليوم الخميس 29 ماي 2025، خلال حضورهم ببرنامج  “اكسبريسو”، عن برنامج “التجارة والقدرة التنافسية” الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.

دعم أوروبي متجدد للمؤسسات مع التركيز على النساء والشباب والمناطق المهمشة

وأكد “ماركو ستيلا” أنّ الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا سياسيًا وفنيًا وماليًا لتونس، ويعمل مع مختلف الأطراف من الحكومة والمؤسسات العمومية إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف دعم النسيج الاقتصادي،وفقه.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف بشكل خاص النساء والشباب من أصحاب المشاريع، إضافة إلى الجهات التي تعاني صعوبات في الوصول إلى التمويل. وبيّن أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 90% من النسيج الاقتصادي في تونس، وتوفر عشرات آلاف مواطن الشغل، لكنها لا تزال تفتقر للاستغلال الأمثل لقدراتها، على حدّ تعبيره.

وأوضّح ستيلا، أن الهدف من هذه المبادرات هو دعم هذه المؤسسات للارتقاء محليًا ودوليًا وتعزيز قيمتها المضافة في الاقتصاد الوطني.

كما أكد “ماركو ستيلا’، رئيس قسم التنمية الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليس جديدًا، لكن ما يميز المرحلة الحالية هو إطلاق شراكة نوعية مع الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) عبر البنك الأوروبي للاستثمار (BEI).

وأوضح أن البرنامج يركّز على دعم النساء والشباب من رواد الأعمال، الذين يواجهون صعوبات أكبر في النفاذ إلى التمويلات، بالإضافة إلى الجهات المهمّشة التي لم تتمكن تاريخيًا من تثمين قدراتها الاقتصادية.

وشدد “ستيلا”، على أن الجهود الحالية تهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة المرتبطة بشكل وثيق بالسوق الأوروبية.

https://youtu.be/amq4aMzYP5o?si=U231c8N41RMCgB27معتبرًا أن هذا التمشي يعكس مصلحة مشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمندمج.

170 مليون يورو كتمويل و8 ملايين كضمانات.. دعم أوروبي جديد للمؤسسات التونسية عبر الـUBCI

أوضٌح “جان-لوك ريفيرو”، ممثل البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) في تونس، أن البنك يُعد الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ويضطلع بدور مركزي في تنفيذ البرامج الأوروبية عبر آليات تمويل فعالة.

وفي إطار مبادرة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كشف ريفيرو أن البنك أطلق خط تمويل بقيمة 170 مليون يورو، تم توقيعه العام الماضي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، ومُوجه لكافة البنوك التونسية لتمويل المشاريع متعددة القطاعات دون استثناء.

كما أعلن عن إحداث خط ضمان إضافي بقيمة 8 ملايين يورو، بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، لدعم بنكين تونسيين من بينهما بنك الـUBCI، من أجل تعزيز قدرتهما على تحمّل مخاطر أكبر في تمويل مؤسسات صغيرة كانت مهمشة أو مستبعدة من المنظومة البنكية التقليدية.

وتستهدف هذه الآلية الجديدة ثلاثة قطاعات تصديرية رئيسية ومندمجة في سلاسل القيمة الأوروبية، وهي: الفلاحة، والنسيج، وصناعة مكوّنات السيارات، مع التركيز على تحسين النفاذ إلى التمويل ومرافقة هذه المؤسسات نحو التصدير والتكامل الاقتصادي.

تركيبة تمويلية غير مسبوقة تمر عبر البنك المركزي التونسي

ثمن محمد قوبعة، المدير العام لبنك الـUBCI، بعودة الممولين الدوليين إلى تونس بعد توقف نسبي للبرامج منذ سنة 2021، معتبراً أن ذلك يمثل دفعة إيجابية للمنظومة الاقتصادية.

وأكد قوبعة أن البرنامج الجديد يتميّز بتركيبة تمويلية “غير مسبوقة”، حيث يتم تمريره عبر البنك المركزي التونسي، ما يمنح ميزة هامة تتمثل في الاستغناء عن آلية التغطية التقليدية للعملة، التي أصبحت غير فعالة وكانت تعيق قدرة المؤسسات البنكية على استيعاب الدعم الخارجي. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا المسار يمر عبر مديونية الدولة”، وهو ما قد يطرح تحديات على المدى البعيد.

وأوضح أن دور UBCI يتمثل في تحويل هذا التمويل إلى مشاريع ملموسة على الأرض تخدم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وشدد قوبعة على أن التمويل ليس المشكل الوحيد الذي تواجهه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بل إن المرافقة الفنية والإدارية والتصرفية ضرورية أيضاً،وفقه، مشيراً إلى أن نسبة القروض غير المسددة (NPL) في بعض هذه المؤسسات تصل إلى 26%، وهو مؤشر على خلل هيكلي يتطلب معالجة شاملة.