تقدّم المفاوضات حول المنشور 20.. وجلسة ثانية منتظرة هذا الأسبوع

انعقدت اليوم الإثنين 29 أوت 2022، جلسة مفاوضات بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد من الحكومة استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء وتطرقت إلى الملف الإجتماعي وأغلب النقاط المضمنة في برقية إضراب 16 جوان 2022.

وأكد الطرف النقابي، تسجبل تقدم واضح في علاقة بالمنشور عدد 20 ولكن بعض النقاط بقيت خلافية، وفقا لجريدة الشعب نيوز، كما أكد المصدر نفسه الاتفاق على عقد جلسة ثانية يوم الأربعاء 31 أوت الجاري، لاستكمال التفاوض حول بقية النقاط وخاصة منها الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية ومخطط تنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021.

وتتمثّل مطالب اتحاد الشغل في إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية، إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.

وكان الإتحاد العام التونسي للشغل قد وجه رسالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن منذ جانفي 2022 لدعوتها إلى سحب المنشور عدد 20 الموجه إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص تحديد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

ونبهت المنظمة الشغيلة من تداعيات تطبيق هذا المنشور على المناخ الاجتماعي معتبرة أن حل النزاعات يجب أن يكون من خلال التشاور والحوار والتفاوض.

وكان الاتحاد قد عبر عن رفضه للمنشور عدد 20 الذي وصفه على لسان ناطقه الرسمي سامي الطاهري بأنه “مخالف للدستور ويفتح الباب أمام مواجهة اجتماعية”.

ويذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد في تصريح سابق لقناة الشرق أنه لا وجود لأي قطيعة بين اتحاد الشغل والحكومة وأن الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية وارد في حال فشلت المفاوضات الاجتماعية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن المكتب التنفيذي لم يحدد بعد موعد الإضراب العام المقرر في القطاع العام والوظيفة العمومية، واعتبر أن إقرار هذا الإضراب جاء كوسيلة ضغط على الحكومة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار حول المطالب الاجتماعية والاصلاحات المطلوبة.