رئاسة الحكومة: المنشور 20 يهدف لتجنّب الاتفاقات غير القابلة للتطبيق

أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 أن الغاية من المنشور عدد 20 حول التفاوض مع النقابات هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون .

وقالت رئاسة الحكومة في بلاغها إن الهدف من المنشور عدد 20 هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.

كما أكدت رئاسة الحكومة أن المنشور عدد 20 يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق، التي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في الوضع الحالي الذي تشهده المالية العمومية.

وجددت رئاسة الحكومة في البلاغ نفسه، التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ كما أكدت أن “شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي” حسب ما ورد في نص البلاغ.

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد دعت في المنشور عدد 20 الذي حمل إمضاءها، كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة معها وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات قبل التنسيق المسبق.

وينص المنشور الحكومي عدد 20 على عدم الشروع مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها، إضافة إلى جملة من الشروط الأخرى، والتي يصبح الاتفاق لاغيا في صورة عدم توفرها، حسبما نص عليه المرسوم.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل  صلاح الدين السالمي بتاريخ الخميس 16 ديسمبر 2021 إنّ المنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، من أخطر المناشير التي تمّ اصدارها في المرحلة الحالية.

وأضاف السالمي خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس”  أنّ هذا المنشور يعتبر ضربا لمنظومة العمل الدولية وللحوار الاجتماعي، وهو استهداف للمنظمة الشغيلة ككل، مشيرا إلى أنّ التخفي تحت هذا النوع من المناشير هو ضرب للاتحاد العام التونسي للشغل.