تنفيذ سلسلة تحركات احتجاجية جهوية ووطنية لعمال الحضائر

ينفّذ مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أعمارهم أقل من 45 سنة سلسلة تحركات احتجاجية جهوية ووطنية بداية من غد الخميس 30 نوفمبر للمطالبة بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والقاضي بتسوية ملف عمال الحضائر على خمس دفعات واحتجاجا على التصريحات التي تؤكد تسوية الدفعة الاولى من الملف.

وأفادت المنسقة الجهوية لعمال الحضائر عن ولاية بن عروس، سمر الشعباني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه كان من المفترض حسب اتفاق 20 أكتوبر 2020 استكمال اجراءات تسوية الدفعة الأولى في سنة 2021 الأمر الذي لم يحصل وما زال نحو 1500 شخص إلى اليوم لم يباشروا أعمالهم من الدفعة الاولى التي تضم 6 آلاف عامل.

ولفتت إلى أن اجراءات تسوية الدفعة الأولى تعطلت لمدة ثلاث سنوات وهي إلى اليوم معطلة، مفندة ردود وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بمجلس نواب الشعب يوم 18 نوفمبر الجاري في ما يتعلق بتسوية جميع اجراءات الدفعة الاولى والرزنامة التي حددتها لتسوية بقية الدفعات وهو أمر من الصعب الالتزام به مع التأخر الحاصل منذ توقيع الاتفاق، وفق تقديرها.

وأضافت أن ممثلي رئاسة الحكومة سيجتمعون مساء اليوم مع ممثلي التسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بطلب منهم، للتوضيح حول التأخر الحاصل في آجال الاتفاق.

ووجهت نداء الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، دعته فيه الى التدخل من أجل حل الملف والتسريع بتسوية بقية الدفعات واستكمال الدفعة الاولى.

وبيّنت أن عمال الحضائر يعانون إلى اليوم التشغيل الهش والتأجير الهش في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب التضخم.

وأشارت الى أن التحركات الاحتجاجية ستنطلق بولاية صفاقس غدا ثم ولاية القصرين في 5 ديسمبر 2023 تليها ولاية قفصة يوم 7 ديسمبر2023 وستتوج بتحرك وطني بالقصبة في موعد سيتم تحديده قريبا.

وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر لأقل من 45 سنة اصدر بيانا مؤخرا دعا فيه الى الالتزام بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الثانية بما في ذلك إرسال بطاقات المباشرة في أجل أقصاه ديسمبر 2023.

وأكد على الالتزام بالتواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد تسوية اخر دفعة سنة 2025.

وطالب بالشروع في إجراءات الدفعة الثالثة بداية جانفي 2024 على ألا تتجاوز مدتها 6 أشهر ثم الشروع مباشرة بعدها في إجراءات الدفعة الرابعة وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 بانتداب الدفعة الخامسة واحترمت تواريخ الاتفاق.

ودعا إلى تفعيل الزيادة التي تم اقرارها في الرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022 وصرف المفعول الرجعي الخاص بها والإسراع في النظر في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى من ذوي الاعاقة و الحالات الاجتماعية.

*وات