توقيع اتفاقية بين”الكنام” ونقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة

تمّ اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، التوقيع على تجديد الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة التي ينتهي العمل بها غدا الخميس 13 فيفري 2020.

وقال رئيس النقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة، بسام معطر، في تصريح اعلامي على هامش موكب التوقيع،   إنّ “تجديد الاتفاقية القطاعية يعتبر خطوة إيجابية خاصة أنها تتضمن مجموعة من المبادئ والالتزامات الداعمة لقطاع طب الأسنان”.

واستعرض معطر أهم البنود المستحدثة في الاتفاقية الجديدة قائلا: “سيطبق جزء منها في شهر جويلية 2020 والبقية ستدخل حيز التنفيذ في غضون موفى السنة الجارية”، وفق قوله.

وتتمثل هذه البنود وفق المتحدث، في مراجعة نسبة استرجاع المصاريف في قطاع طب الأسنان للمضمون الاجتماعي (50 بالمائة منذ سنة 2006 ولم تتغير إلى اليوم)، والتكفل بعلاج الشريحة العمرية من 4 إلى 16 سنة، خارج سقف استرجاع المصاريف المشترك الذي تم تحديده منذ سنة 2006 بـ200 دينار.

كما تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة سقف استرجاع المصاريف المشترك المقدر بـ 200 دينار وترفيعه بنسبة هامة، إلى جانب تعهدها بإحداث اتفاقية قطاعية جديدة يتم بمقتضاها تجاوز الإشكاليات القديمة المضمنة في الاتفاقية القطاعية الحالية، ومن المنتظر حسب معطر أن يتم اعدادها في موفى شهر مارس القادم، وتدخل حيز التنفيذ وتوقيعها في شهر جويلية 2020.

وتطرق معطر إلى ضرورة دعم مسألة التكوين المستمر لأطباء الأسنان المتعاقدين مع الصندوق الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة المقدمة، ويساهم في متابعة لأهم التطورات والمستجدات الطبية على الساحة العالمية والوطنية.

واتفق الطرفان، حسب رئيس النقابة، على دعم الطب الوقائي في قطاع طب الأسنان الذي يساهم في تقليص المصاريف المرتقبة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، مشيرا إلى أن دعم الطب الوقائي يساهم في تحسين التوازنات المالية للصندوق وتوسيع قائمة الأمراض التي يتكفل بها.

من جهته، بيّن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح اعلامي، أن تجديد الاتفاقية يتنزل في إطار تطوير العلاقة التعاقدية بين “الكنام” ومسدي الخدمات التي ترمي إلى استمرار الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعي، وتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن.

وأبرز الطرابلسي أنّ العمل جار على تعويض هذه الاتفاقية القطاعية وتعويضها بأخرى تحترم مطالب جميع الأطراف المتعاقدة وتحمي حقوق المضمون الاجتماعي، آملا بأن يصل الطرفان بعد سلسلة مفاوضات جديدة، في الأثناء، إلى التوقيع في موفى جوان 2020 على اتفاقية قطاعية جديدة عوض تلك المبرمة في سنة 2006.

وات.