تونس سجلت تراجعا للنمو والاستثمارات والادخار الوطني، ما بين 2011 و 2020

سجل الاقتصاد التونسي، تباطؤا ما بين 2011 و 2020 لتبلغ نسبة النمو 58ر0 بالمائة مقارنة بالعشرية التي سبقتها والتي قدرت سنويا بنحو 5ر4 بالمائة مع تراجع جوهري خلال سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 وكذك سنة 2011 .

وبين المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الجمعة 19 أوت 2022، ان تراجع الاقتصاد التونسي سنة 2011 يعود الى عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي بعد الثورة والذي تزامن مع وضع عالمي غير ملائم.

واعد المعهد لوحة قيادة ضمنها بيانات حول الوضع الاقتصاد في تونس منذ سنة 2000 وخاصة العشرية المتراوحة ما بين سنة 2011 و 2020 وتتصل هذه المعطيات بالنمو والاستثمارات والادخار والقدرة الشرائية.

ولاحظ المعهد ان الاقتصاد التونسي سينمو خلال سنة 2022، بنسبة 2ر2 بالمائة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مع الاخذ بعين الاعتبار الآثار المباشرة وغير المباشرة المرتبة عن الحرب بين روسيا واوكرانيا على الاقتصاد التونسي.

وتراجعت الاستثمارات في تونس منذ 2011، لتتقلص سنويا الى 8ر19 بالمائة ما بين 2011 و2020 مقابل 24 بالمائة خلال الفترة المتراوحة بين 2001-2010 علما و أن أكبر التراجعات سجلت سنة 2020 وسط توقعات بعدم تجاوزها 4ر15 بالمائة سنة 2022.

ولفت المعهد الى غياب النجاعة في توجيه هذه الاستثمارات علما وأن انتاجية رأس المال تراجعت تبعا لذلك مما أفضى إلى مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي.

وتعمق العجز الجاري من الناتج الداخلي الخام لتونس، منذ سنة 2011، ليبلغ الذروة سنتي 2017 و2018 ويصل العجز،على التوالي، الى مستوى 3ر10 بالمائة و 8ر10 بالمائة وهو أمر مرتبط بشكل وثيق مع توسع العجز التجاري للبلاد.

وارتفع عجز الميزانية، منذ سنة 2011 ، ليبلغ المعدل خلال الفترة الممتدة من 2011 -2020، قرابة 4ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس مقابل 6ر2 بالمائة خلال العشرية التي سبقتها وقد بقى مستواه مرتفعا سنة 2020 ولاحقا سنة 2021 بفعل جائحة كوفيد 19.

واتخذ التضخم في تونس مسارا تصاعديا، منذ سنة 2011، ليبلغ مستوى 3ر5 بالمائة الى حدود سنة 2020 ، علما وانه سجل مستوى قياسي عند 5ر7 سنة 2018.

وسجلت تونس، خلال النصف الأول من سنة 2022 ، وفق المعهد، ضغوطات تضخمية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتقلص معدل الادخار الوطني بشكل لافت ليبلغ مستوى 8ر12 بالمائة من الدخل الوطني خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و 2022 مقابل معدل سنوي في حدود 4ر21 بالمائة خلال العشرية التي سبقتها ويفسر ذلك بتباطؤ القدرة على التمويل الذاتي للاستثمارات.

وتجاوزت القروض المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع نسبة 14 بالمائة ما بين عامي 2019 و 2020 مقابل 12 بالمائة سنة 2010 علما وان قطاع الخدمات وبالخصوص التجارة وبيع السيارات والتجهيزات المنزلية والنزل تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه القروض.