جبهة الخلاص: إطارا وزارة الفلاحة تحصّلا على ترخيص لاستعمال السيارات الإدارية

أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن إطاري وزارة الفلاحة الذين اتهمهما رئيس الجمهورية قيس سعيّد باستخدام سيارات إدارية لحضور اجتماع نظمته الجبهة مؤخرا، تحصلا على الرخص الإدارية طبقا لمقتضيات القانون.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى استقباله وزير الفلاحة يوم الإثنين 10 أكتوبر، أن إثنين من إطارات وزارة الفلاحة حضرا اجتماعا حزبيا قادمين على متن سيارتهما الإدارية، ودعا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية إزائهما.

واستنكرت جبهة الخلاص في بيان لها، ما اعتبرته تحريضا مباشرا من رئيس الجمهورية ضد مواطنين من أجل ممارسة حقهما في الإجتماع، وهي الحرية المكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضافت أن هذا التصريح الخطير يدل دلالة قاطعة على أن هم الرئيس يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في أدق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها في وقت كان من الأجدر أن يعتني بما تكابده البلاد من أزمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها إلى خطر الانفجار.

واتهمت سعيد باستعمال المعلومات التي ترفعها إليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين، وهو ما يتناقض مع واجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض أجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها.

وأوضحت وفق بيانها، أن هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة إليه من قبل الدوائر الأمنية، وضربها فضلا عن ذلك لرقابة لصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره، تدل على أن هذه الدوائر خرجت مرة أخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها.

واعتبرت الجبهة في بيانها أن هذا الموقف يعد مؤشرا خطيرا على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية، داعية القوى السياسية والمدنية إلى الخروج عن انقساماتها والتحرك المشترك للذود عن الحريات وحماية مكتسبات الثورة.