جبهة الخلاص: “الإيقافات الأخيرة تؤكد أن البلاد لم تعد تُحكَم بالقانون”

أدانت جبهة الخلاص الوطني الإيقافات الأخيرة مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين وإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز، كما اعتبرت أنّ “هذه الحملات تؤكد أن البلاد لم تعد تُحكَم بالقانون”.

وعبرت جبهة الخلاص في بلاغ اليوم الثلاثاء 14 فيفري عن تضامنها المطلق مع عائلات الموقوفين ومع المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها، معتبرة أنّ هذه الحملة “يائسة لإسكات صوت المعارضة وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية جراء الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد” وفق تقديرها.

كما نبهت من أن الحملة “ستعمق الأزمة السياسية والإجتماعية وهو ما يُعرض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف”، مجددة نداءها لكافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات مهنية وشخصيات مستقلة “للإتحاد من أجل عودة الشرعية الدستورية وعلوية القانون”.