جمال الدين العويديدي: “الدولة مرتهنة للبنوك.. وهذا يمسّ بالسيادة الوطنية”

اعتبر جمال الدين العويديدي المختصّ في الشأن الاقتصادي أن الفترة الأخيرة شهدت عودة لارتفاع نسبة التضخم التي تقدر حاليا بـ 6.2 بالمائة، وأضاف أن نسبة الفائدة المديرية الحالية والمقدرة بـ 6.25 أعاقت وكبّلت الاستثمار، وأضاف أنه في حال تعافي الدينار التونسي بنسبة 50 بالمائة فإن المديونية الخارجية ستنزل آليا بـ 50 بالمائة أيضا.

وأوضح جمال الدين العويديدي لدى حضوره اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 في برنامج ايكوماغ أن السياسة المتجهة نحو التوريد بكثرة بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير لتونس، يزيد من الطلب على العملة الأجنبية وتدهور قيمة الدينار.

ودعا العويديدي إلى التفاعل مع الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي وإطلاق عملية الإنقاذ والانعاش،  وأضاف أن الدولة أصبحت مرتهنة للبنوك بفعل تصاعد نسبة الاقتراض.

وأضاف العويديدي ضيف برنامج ايكوماغ أن البنوك أصبحت مستفيدة من الوضع الحالي وأنه يقع سنويا دفع مليار و500 مليون دينار من خزينة الدولة بسبب دور الوساطة الذي تلعبه البنوك خاصة مع خصخصة بعض البنوك وبالتالي فإن المسألة أصبحت تمس من السيادة الوطنية لأن الأطراف الفاعلة في هذه البنوك هي أطراف خارجية.

وفي المقابل اعتبر محمد صالح سويلم مدير عام أسبق السياسات النقدية بالبنك المركزي أن أهم مصدر مرابيح للبنوك هي هوامش الفائدة، وأن الحفاظ على القطاع البنكي مكن توفير السيولة لإنعاش الاقتصاد، وأكد أن صمود الاقتصاد الوطني حتى الآن كان بفضل القطاع الخاص والبنوك والبنك المركزي.

وأضاف مدير عام أسبق السياسات النقدية بالبنك المركزي أن الدولة لا تتلقى أي املاءات من الخارج وأنها تواصل التفاوض مع الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي حتى وإن كانت في موقف ضعيف، وتمر بأزمة مالية واقتصادية.

وفسّر ارتفاع نسبة التضخم مجددا بالزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، وأضاف أن سنة 2017 شهدت تخفيضا عشوائيا للدينار، واعتبر أن لعب البنوك دور الوسيط لإقراض الدولة، من شأنه إجبار الدولة على الحزم في تطبيق السياسة النقدية والمالية والاقتصادية ويمكّن بالتالي من التحكم في حجم الإقتراض، عبر مراجعة الدولة لنفقات والبحث عن موارد جديدة.

• التخوفات حول استقلالية البنك المركزي 

أكد جمال الدين العويديدي المختصّ في الشأن الاقتصادي أن ملف استقلالية البنك المركزي مازال مطروحا، وأن الدول ذات النظام الفيديرالي تحبّذ استقلالية البنك المركزي لتحدّ من المركزية، ولكن الدول ذات النظام الأحادي لم تتوجه نحو استقلالية البنك المركزي.

وأضاف جمال الدين العويديدي ضيف برنامج ايكوماغ أن القانون الأساسي المنظم للبنك المركزي أدخلت عليه بعض التعديلات عام 2006 وتم تنقيحه مجددا والتأكيد على استقلاليته بكل وضوح سنة 2016.

كما تحدث العويديدي المختصّ في الشأن الاقتصادي عن صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به تونس من حيث ارتفاع نسبة الميديونة وخاصة منها الخارجية التي بلغت 75 بالمائة من حجم ديون تونس، وأشار إلى أن 30 بالمائة من هذه المديونية سببه نزول قيمة الدينار التونسي.

وأضاف العويديدي أن نزول قيمة الدينار يزيد من صعوبة الوضع في المؤسسات العمومية التي تقوم بالتوريد من الخارج.

ومن جهته اعتبر محمد صالح سويلم مدير عام أسبق السياسات النقدية بالبنك المركزي أن استقلالية البنك المركزي تشمل أولا تنفيذ السياسة النقدية بكل استقلالية عن الحكومات المتعاقبة، وأضاف أن دور البنك أساسا هو الحفاظ على الأسعار والحد من التضخم الذي يمس مباشرة بالمقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار محمد صالح سويلم مدير عام أسبق السياسات النقدية بالبنك المركزي لدى حضوره اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 في برنامج ايكوماغ إلى أن السياسة الاقتصادية وخلق النمو ليس من مشمولات البنك المركزي، ولكن المحافظة على استقرار نسبة التضخم في مستويات منخفضة من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار نسبة الفائدة.

• الأمر الرئاسي عدد 117 وإصدار العملة

وفيما يتعلق بالأمر الرئاسي عدد 117 في النقطة المتعلق بحق رئاسة الجمهورية في إصدار العملة، اعتبر العويديدي أن المسألة مازالت غير واضحة، وأكد من جهة أخرى أن صندوق النقد الدولي أخطأ في تشخيص الوضع في تونس وأنه “تسبب بشكل ما في إفلاس الدولة”.

ومن جهته اعتبر محمد صالح سويلم مدير عام أسبق السياسات النقدية بالبنك المركزي أن إصدار العملة هو دور حصري للبنك المركزي، وأن الإصدارات النقدية تكون لفائدة مصالح الدولة، وعبر استشارة رئيس الجمهورية الذي يمثّل حاليا الدولة التونسية في ظل التدابير الاستثنائية الحالية.