جمعية القضاة: تنابيه حكومية قد تؤدي إلى إيقاف النشاط ومنع عقد المؤتمر

أكدت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أنها، على إثر إعلانها عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، تلقت تزامنًا مع فتح باب الترشحات يوم 7 جانفي 2026 تنبيهًا صادرًا عن رئاسة الحكومة يتعلق بإخلالات وصفتها بالمزعومة، حدّد أجل الرد بشأنها ليوافق تاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يفتح إمكانية تعليق نشاط الجمعية في ذلك التاريخ ومنع انعقاد مؤتمرها.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنه، ومع تقدم الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، تم يوم أمس 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقرها بقصر العدالة في ظروف وصفتها بالمريبة، ليتبيّن لاحقًا أنه يحمل ختم بريد بتاريخ 28 أكتوبر 2025، ويتضمن تنبيهًا مؤرخًا في 17 أكتوبر 2025، أكدت الجمعية أنها لم تتلقّه مطلقًا قبل هذا التاريخ، ما يثير شبهة وجود تلاعب بالإعلامات قصد التأثير على الآجال القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 وما يترتب عنها من قرارات، خاصة في ما يتعلق بإيقاف نشاط الجمعية في سياق عقد مؤتمرها.

وشددت جمعية القضاة التونسيين على أن تواتر التنابيه الصادرة عن رئاسة الحكومة، وما تضمنته من اتهامات اعتبرتها لا أساس لها من الصحة، إلى جانب إثارة تتبعات جزائية ضد رئيس الجمعية، وبالتزامن مع الإعلان عن عقد المؤتمر الانتخابي، يكشف، بحسب تعبيرها، عن غاية واضحة تتمثل في عرقلة انعقاد المؤتمر وصولًا إلى إيقاف نشاط الجمعية ومنعها من ممارسة دورها.

وحذّرت الجمعية في ختام بيانها من التداعيات الخطيرة لأي قرار يقضي بإيقاف نشاطها أو منع عقد مؤتمرها، معتبرة أن ذلك يمسّ بحق القضاة في الاجتماع والتعبير، ويشكّل مساسًا باستقلالية القضاء.