جمعية القضاة راسلت رئاسة الحكومة لطلب تمكينها من نسخة ورقية من اتفاقها مع نقابة القضاة

واعتبارا إلى أن الدولة هي الضامنة للحق في الإعلام فقد تولى المكتب التنفيذي يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 مراسلة رئاسة الحكومة لطلب تمكينه من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مع طلب نشر مضمونه للعموم.

وإن المكتب التنفيذي إذ يعلم جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين والرأي العام بذلك فإنه يجدد مطالبة الحكومة بنشر اتفاقية 24 ديسمبر 2020 أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر 2020 ويحملها مسؤولية عدم الاستجابة لذلك الطلب وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة.