جمعية القضاة تطالب المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد الحلول لردّ الاعتبار لقضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية

وأضافت جمعية القضاة التونسيين أن ”المحامين تجمهروا أمام مكتب القاضي ورفعوا شعارات منافية للاحترام الواجب للهيئات القضائية ولتقاليد التعامل بين القضاة والمحامين تضمنت مسًّا من اعتبار قاضي التحقيق في شخصه وفي صفته إضافة إلى التشويش على الجلسات المنعقدة بمقر المحكمة وعلى القضاة المتعهدين بالقيام بأعمالهم القضائية اليومية الأمر الذي أفضى إلى تعطيل سير العمل بالمحكمة وعطّل مصالح المتقاضين بها”.

واعتبرت الجمعية أن ”ما اتُخذ من خطوات احتجاجية في علاقة بممارسة قاضي التحقيق لصلاحياته القانونية واتخاذ هذه الاحتجاجات لمنحى تصعيدي يعد ضغطا غير مقبول على الأعمال القضائية ومساسا بالهيئات القضائية وبالمكانة الاعتبارية للمحكمة كرمز للعدالة ولإنفاذ القانون”، وفق نص البيان.

واستنكت جمعية القضاة ”تبني نهج التصعيد والتشنج وخروج الخطاب الموجه من عدد من المحامين لقاضي التحقيق ولكافة قضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية على قواعد الاحترام الواجب للسلطة القضائية وآليات التعامل السليم بين القضاة والمشرفين على المحاكم وهياكل المحاماة في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد تستدعي توحيد الجهود والتخلي عن أية ممارسات تزيد في تأزيم الأوضاع وتغذية التجاذبات القطاعية العقيمة المضرة بالمصلحة الوطنية”.

وطالبت ”الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والهياكل المهنية للمحاماة بفتح الأبحاث القضائية والمهنية اللازمة في هذه الأفعال التي تدخل تحت طائلة القانون وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها إنفاذا للقانون وعزلا لهذه الممارسات المرفوضة التي تمس من القضاء والمحاماة على حد السواء وتسيء لوجه العدالة”.

كما طالبت جمعية القضاة التونسيين، ”المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل صلاحياته في تأطير كافة الإشكاليات التي تمس من حسن سير القضاء وإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الاعتبار لقضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية وبحل كافة الاشكاليات التي تشوب العلاقات بينهم وبين لسان الدفاع”، داعية إيّاه ”الى وضع تصورات وآليات دائمة كفيلة بتلافي مثل هذه الإشكاليات في المستقبل وبإيجاد الأطر اللازمة التي يقع فيها حل كافة الخلافات التي يمكن أن تحصل داخل المحاكم بين القضاة والمحامين في إطار سير العمل القضائي اليومي”.