جمعية النساء الديمقراطيات تدين العنف الشديد وغير المبرر لقمع الاحتجاجات السلمية

أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الجمعة، العنف الشديد وغير المبرر لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية من قبل السلطة.

وطالبت الجمعية في بيان لها، بإطلاق سراح كل الموقوفين من الناشطين في المجتمع المدني وعدم محاكمتهم بتهم غير مسنودة “بأدلة وبراهين”، وفق تعبيرها، محملة رئيس الجمهورية وحكومته مسؤولية كل ما يحصل في البلاد.

وأكدت الجمعية رصدها ما رافق هذه التحركات من تصاعد وتيرة الإيقافات العشوائية والاعتداءات الأمنية التي شملت العديد من المواطنين المحتجين و محاكمة النشطاء الحقوقيين من بينهم سيف العيادي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأوس السعدي بتهم كيدية .

واعتبرت أن الايقافات اليوم تتسم “بالترهيب و حجب المعلومة” وعدم احترام حقوق المواطن أثناء عمليات الإيقاف، مشيرة إلى اقتياد عضو الرابطة سيف العيادي في سيارة مدنية و بأعوان مدنيين ولم يقع الكشف عن السبب أو مكان الإيقاف إلا بعد ساعات من الانتظار و ذلك بفضل مدافعات و مدافعين حقوق الانسان اللذين تتبعوا السيارة، حسب رواية المجتمع المدني.

وقالت الجمعية في ذات البيان، إن تونس تنتفض من جديد بعد موت عمر العبيدي شهيد الملاعب و طول محاكمة المسؤولين عن المأساة في “سيناريو تاريخي” جديد للإفلات من العقاب بالإضافة إلى “الموت المريب” لمالك سليمي من حي التضامن الذي وقع الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن بتاريخ 31 أوت2022 وبعد غيبوبة دامت لأسابيع، حسب ما جاء في نص البيان.

وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية في تونس وما جد من أحداث حول هذه الظاهرة في مدينة جرجيس مؤخرا، حملت النساء الديمقراطيات السلطات مسؤولية الخسارة البشرية الفادحة بغرق المئات من المواطنين ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. وجاء في نص البيان “رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته مسؤولون عن كل ما يحصل في البلاد”.