جمعية تدعو إلى فرض مساهمة شركات صنع الأدوية في صندوق التعويض لضحايا الأخطاء الطبية

دعت الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020، الى فرض مساهمة شركات انتاج الأدوية وصناعة المستلزمات الطبية وشبه الطبية في صندوق خاص بالتعويضات عن الأخطاء الطبية المدرج بمشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى المعروض حاليا على البرلمان.

واعتبر رئيس الجمعية صابر بن عمار خلال حضوره جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، أنه يتعين على المؤسسات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية المساهمة في توفير موارد للصندوق من أجل ضمان توزانه المالي، مبينا، أن تعرض أي من المرضى لأي حادث طبي قد يكون في بعض الأحيان ناجما عن استخدام نوع محدد من الأدوية..

كما طالب بوجوب تسجيل كل مريض بمعرف وحيد يكون مرجعه في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ومؤسسات الضمان الاجتماعي من أجل التعرف بسهولة عن حيثيثات تعرض أي من المرضى لأي ضرر طبي، لافتا الى أن الاجراء سيمكن من تسهيل المعاملات الرقمية بين مختلف المؤسسات المتعاملة مع الملف الصحي للمريض.

وأكد، أن اعتماد معرف وحيد من شأنه أن يسهل قدرة ضحايا الأخطاء الطبية من النفاذ بطريقة أيسر الى حقوقهم في التعويض وكذلك يضمن لهم التعرف على ملفهم الطبي، داعيا الى ادراج مفهوم العقد الطبي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية المعروض حاليا على أنظار اللجنة.

وطالب ب”اقرار الرقابة المسبقة على الأدوية الموردة من الخارج وبفرض رخص أولية على استيراد الأدوية”، داعيا، الى الزام المؤسسات الصحية بمسؤولية الاثبات في حالة وقوع الأخطاء الطبية على المرضى وعدم ترك الاجراء على كاهل الضحايا .

وكشف، أن عدد ضحايا الأخطاء الطبية يقدر في تونس سنويا بـ 5 آلاف حالة، مشيرا، الى أن الجمعية طلبت من وزارة الصحة تمكينها من معطيات دقيقة حول احصائيات الضحايا لكنها لم تلق أية اجابة رسمية في هذا الشأن.

من جهته، اعتبر النائب حسونة الناصفي عن كتلة الاصلاح الوطني، أنه لا يمكن ادراج مساهمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى لأن التنصيص على مثل هذا الأداء يستند حصرا الى مشروع قانون للمالية.

وأكد الناصفي، أن المشروع أحال الى الحكومة صلاحية تحديد تركيبة لجنة الصلح الخاصة بالتسوية الرضائية بين المتضريين من الأخطاء الطبية والمؤسسات الصحية.

وات