جوهر بن مبارك: “يجب إيقاف النزيف.. والحكومة لا يمكنها أن تضُم الجميع”

أفاد جوهر بن مبارك، عضو فريق الحكومة المكلّف وأستاذ القانون الدستوري، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، أنّ الوثيقة التي تم إرسالها يوم أمس إلى الأحزاب هي وثيقة تعاقدية تتكون من أُسس تقوم عليها الملامح السياسية والبرنامج العام الأفقي، المتعلق بإستكمال بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الحريات والجوانب السياسية والدستورية، وفق تعبيره.

وأضاف بن مبارك أنّ المسائل العاجلة التي ستشتغل عليها الحكومة في السنة الأولى هي غلاء الأسعار والفسفاط.

وأفاد بن مبارك أنّ الخطط الاقتصادية التي يعمل عليها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، تتمثل في الكف عن الإقتراض من أجل الإستهلاك والتوجه إلى الإستثمار أي تغيير الإستراتيجية في علاقة بالمديونية، قائلا: “يجب إيقاف النزيف”، مشيرا إلى أنّ الفخفاخ يتجه أكثر نحو تعبئة الموارد من الداخل أي ماهو متاح في الاقتصاد، حسب قوله.

وبيّن بن مبارك أن هناك عشرة أحزاب معنية بالمشاورات وأنّ الحكومة لا يمكنها أن تضم الجميع لأن هذا سيمثل خطرا على تركيبتها، مضيفا أنها حكومة مصغرة وستكون محافظة على نفس الوزارات والتغيير سيكون في كُتّاب الدولة.

وثمّن أستاذ القانون الدستوري مبادرة حركة النهضة حول حكومة الوحدة الوطنية لإرساء قاعدة ديمقراطية إجتماعية، موضّحا أنّ حزب قلب تونس لن يشارك في الحكومة وهو لا يمثل العائلة الدستورية، كذلك الحال بالنسبة للحزب الدستوري الحرّ الذي أقصى نفسه من المشاورات وتركيبة الحكومة، وفق تعبيره.

رحاب نورالدين الماكني.