حاتم المليكي: تجربة 2011 أثبتت أن الأولوية في تونس لا تكون إلا اقتصادية

قال النائب المستقل بالبرلمان المجمدة صلاحياته حاتم المليكي اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، إن تجربة 2011 أثبتت أن الأولوية في تونس لا تكون إلا اقتصادية، وذكّر بإعطاء الأولوية للتحولات السياسية منذ سنة 2011، حيث تم تغيير الدستورفي ظل عدم استقرار سياسي.

وعبّر النائب المستقل بالبرلمان المجمدة صلاحياته حاتم المليكي في تصريحه لبرنامج اكسبرسو عن تخوّفه من تكرار أخطاء الماضي، وإهمال الملفات الاقتصادية في ظل الحديث عن ضرورة تغيير الديتور والنظام السياسي والمنظومة الانتخابية.

وقال المليكي إن إيمان التونسيين بالديمقراطية وأهميتها تراجع بسبب التركيز على الجانب السياسي طيلة الفترة الماضية وإهمال الوضع الاقتصادي الذي أثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.

وأشار المليكي إلى أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب أساسا الاستقرار السياسي، واعتبر أن الدخول في تغيير شامل للنظام السياسي والدستور سيتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات، في حين أن الاقتصاد الوطني لن يتحمّل المواصلة في الوضع الحالي حتى لمدة 6 أشهر أخرى.

وأضاف أن ضمان مستقبل متوازن في تونس والتشجيع على الاستثمار وخاصة في الجهات الداخلية، يستوجب اهتمام الحكومة بالجانب الاقتصادي، فيما تتولى الأحزاب والمنظمات الاهتمام بالمسار السياسي دون التأثير على مسار الاصلاحات الاقتصادية.

واعتبر ضسف برنامج اكسبرسو أن الديمقراطية تبنى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على الحقوق السياسية والمدنية، مضيفا أن تحسين الأوضاع المتردية للتونسيين سيمكنهم من الاهتمام ببرامج الأحزاب السياسية والمسار الانتخابي والديمقراطي.