حالة اقتصادية “مشوهة”.. بنوك تحقق أرباح مقابل ضعف النمو

أكد الدكتور في العلوم الاقتصادية ابراهيم قيزاني، اليوم الجمعة 20 جوان 2025، أنّ الاقتصاد التونسي يعاني، منذ أكثر من عقد، من صعوبة في استعادة نسق نمو مستدام، رغم ما وصفه بـ”الانتعاش المدهش” الذي يشهده القطاع البنكي.

وأشار القيزاني، خلال استضافته ببرنامج “ايكو ماغ” بما أسماه مفارقة واضحة بين الارتفاع المستمر في أرباح البنوك، مقابل ضعف النمو في الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن هذا التناقض يعكس توجهاً يفضل تحقيق الربحية على حساب الدور الحقيقي للبنوك في تمويل الاقتصاد المنتج، قائلا “الحالة الإقتصادية مشوهة..”.

ولفت  ضيف البرنامج، ( خلال مذكّرة تحليليّة حول “المنافسة في القطاع البنكي”، إلى وجود توجه مستمر نحو تهميش الفئات الاقتصادية الأكثر ديناميكية في تونس، على غرار الشباب المبادر، المؤسسات الناشئة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. فرغم تراكم الثروات في القطاع البنكي، إلا أن هذه الموارد لا تُعاد ضخّها بشكل كافٍ في شكل قروض، مما يعيق الاستثمار وخلق فرص العمل الضرورية لإنعاش الاقتصاد.

ولمعالجة هذا الوضع، دعا الدكتور في العلوم الإقتصادية، إلى تشجيع المنافسة داخل القطاع البنكي عبر فتح السوق أمام فاعلين جدد، مثل التعاونيات والبنوك المجتمعية، مع تقليص الحواجز أمام دخول السوق.

وأوصى، في هذا السياق، بضرورة تقليص نسبة القروض المتعثرة، والحد من تضارب المصالح، وتطبيق قواعد حوكمة أكثر صرامة لضمان نجاعة القطاع وشفافيته.

تعزيز شفافية القطاع البنكي

في ما يتعلّق بتعزيز شفافية القطاع البنكي، دعا إبراهيم القيزاني إلى نشر معدلات الفائدة والرسوم البنكية بشكل علني، بما يتيح للمواطنين إجراء مقارنة فعلية بين مختلف المؤسسات المالية.

ولدعم الابتكار وتعزيز العدالة داخل القطاع، اقترح المتحدث، تحرير بعض الأسعار مثل معدلات الادخار، وتشجيع عمليات الاندماج بين البنوك بهدف تقوية ملاءتها المالية وتوسيع عرض الخدمات.

ويقترح القيزاني أيضًا تمكين حرفاء البنوك من تمثيل صوتهم من خلال إنشاء مرصد أو جمعية مستقلة للدفاع عن حقوقهم، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المواطن ووضع الحريف في صلب النظام البنكي.

وختم الدكتور في العلوم الاقتصادية ابراهيم القيزاني، دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في نموذج عمل البنوك التونسية، حتى تتمكن من مواكبة حاجيات اقتصاد يبحث عن ديناميكية جديدة.