حسن: “التداين الداخلي أثر على صلابة القطاع البنكي وشح السيولة”

قال وزير التجارة الأسبق و الخبير الإقتصادي محسن حسن اليوم الخميس 11 ماي 2023، إنّ آخر الإحصائيات تفيد بأنّ الدين الداخلي وصل إلى مستوى 45 مليار دينار ما يمثل نسبة 36.1 بالمائة من مجموع الدين العمومي التونسي.

وأوضح حسن خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ “الدين الداخلي يتمثل أساسا في القروض التي أبرمتها الدولة بأشكال مختلفة مع القطاع البنكي، وهذه القروض هي في حدود 24.4 مليار دينار، وهو مبلغ تجاوز المؤشرات المعمول بها”.

وأضاف قائلا “من بين مهام القطاع البنكي تمويل الخزينة، لكن لا يجب أن يتجاوز ذلك المعايير والنسب المطلوبة، وقد كانت البنوك تمول الدولة عبر الإستثمار في رقاع الخزينة على المدى القصير أو رقاع الخزينة القابلة للتنظير أو القروض الرقاعية بنسبة 8 إلى 9 بالمائة من مجموع القروض المسداة من قبل النظام البنكي للاقتصاد الوطني، غير أنّ النسبة أصبحت في حدود 17 إلى 18 بالمائة”.

واعتبر حسن أنّ “لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي سببه وضعية المالية العمومية الصعبة جدا، حيث أنّ حاجيات الدولة من التمويل في حدود 23.5 مليار دينار من بينها 14.5 ديون خارجية ولم تتحصل على جزء كبير منها نظرا إلى عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ولفت إلى أنّ “هذا التوجه له مضار عديدة أولها صلابة القطاع البنكي، حيث تجاوزت البنوك التونسية قواعد التصرف الحذر في المخاطر ولم تحترمها فيما يتعلق بإسداء قروض للدولة التونسية، وهو ما يفسر تأكيد مؤسسات الترقيم السيادي أنّ البنوك التونسية تتعرض لمخاطر جراء التمويل المفرط للدولة”.

وأضاف “اللجوء إلى التداين الداخلي يتسبب أيضا في زيادة شح السيولة لدى القطاع البنكي، وقد أشار البنك المركزي إلى أنّ هناك نقصا في السيولة البنكية يقدر بحوالي 6 مليار دينار يوميا”.

وتابع قائلا “البنوك لا تقوم بدورها في مجال تمويل الإستثمار والإستهلاك وحشد الإدخار، وتقوم بتوجيه السيولة البنكية على قلتها لتمويل خزينة الدولة وهو ما يؤثر سلبا على تمويل الأفراد والمؤسسات”.

وشدد على أنّ “اللجوء المفرط للتداين الداخلي له تأثير ويهدد سلامة التوازنات والصلابة المالية للبنوك التونسية، ولذلك لا بد من حلول لتقليص هذا التداين”.

واعتبر أنّ “الإشكال يتعلق أساسا بالتمويل بالعملة الصعبة، حيث أن الدولة قادرة على تجاوز إشكال الاقتراض بالدينار، من خلال توفر الآليات اللازمة لحل الإشكاليات”.

ما هي الحلول؟

وأكّد وزير التجارة الأسبق و الخبير الإقتصادي أنّ “الحل الأمثل يتمثل في المضي في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمكّن البلاد من تعبئة موارد مالية في حدود 5 مليار دولار من خلال قروض خارجية سواء عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف”.

كما يمكن التوصل إلى اتفاق يمكن من تمويل خزينة الدولة “بشكل مريح والإيفاء بالتعهدات الخارجية وتمويل الشراءات من الخارج”.

واعتبر حسن أنه “وحتى في ظل غياب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تبقى تونس قادرة على الايفاء بتعهداتها الخارجية، ورغم ماحدث في جزيرة جربة لا يزال القطاع السياحي قادرا على أن يحقق نجاحات هذه السنة وسيساهم في تمويل خزينة الدولة وتوفير موارد بالعملة الصعبة ومجابهة النفقات وسداد الديون الخارجية”.

وشدّد محدثنا على “الدور الكبير للتونسيين في الخارج، معتبرا أنهم المصدر الأول للعملة الصعبة، وعلى الدولة أن تتوجه لهم برسائل إيجابية من خلال تمكينهم من فتح حسابات بالعملة الصعبة وتشجيعهم على القيام بتحويلات مالية”.

وتحدث حسن على “عودة قطاع الفسفاط والقطاعات التصديرية، وهو مؤشر مهم جدا، إضافة إلى تطور الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وقطاع النسيج والصناعات الغذائية”.

وقال إنّ “العجز في الميزان التجاري سيتقلص مع نهاية السنة الحالية وهو ما سيساعد على توفير بالعملة الصعبة”، في المقابل أشار إلى أنّ “قيمة واردات تونس من الطاقة ارتفعت وتغطية الصادرات بالواردات هي في حدود 20 بالمائة حيث يواصل العجز الطاقي ارتفاعه، وتوريد منتجات الطاقة ساهم في تراجع رصيد البلاد من العملة الصعبة”.

وبيّن أنه “من خلال هذه الاجراءات المذكورة وغيرها يمكن الوصول إلى 60 يوم توريد من العملة الصعبة بنهاية السنة من خلال الإمكانيات الذاتية حيث سيتم سداد كل الديون الخارجية، غير أنّ هذا الرصيد يعد ضعيفا وسيكون له تبعات على تراجع سعر صرف الدينار وبالتالي زيادة التضخم وارتفاع الأسعار” وفق تقديره.

وأضاف “قد يواصل البنك المركزي التعويل على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، وهو ما سيؤثر على المقدرة الشرائية.. وعدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتعويل على الإمكانيات الذاتية سينجر عنه تراجع رصيد العملة الصعبة”.

وأكّد أنه “للتقليص من التداين الداخلي والخارجي لا بد من إصلاحات عميقة على مستوى كل الخيارات الاقتصادية والرؤية الاقتصادية والسياسات القطاعية وهو ما سيخلق نموا إضافيا”.

وشدد مجددا على أنّ “الحل الأمثل للخروج من التداين لا يكون بالشعارات أو التمني ولكن من خلال تفعيل إصلاحات اقتصادية، وعلى الحكومة التسريع في الإعلان عن إجراءات للإنقاذ المالي”.

وتابع قائلا “عدم الاتفاق مع الصندوق والتعويل على الإمكانيات الذاتية سيمكن من الإيفاء بالتعهدات الخارجية ولكن سيكون هناك تأثيرات مضاعفة على التضخم وسعر صرف الدينار والقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة وقد نصل إلى صعوبات في التوريد خاصة الحبوب والطاقة” وفق قوله.