“ماهي مخاطر عدم حصول تونس على التمويلات الخارجية؟”

قال محمد دمق مسؤول البنوك في إفريقيا والشرق الأوسط بوكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023، إنّ السيولة العالمية تقلصت، وهو ما إنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الأسواق.

وقال دمق في تصريح لبرنامج اكسبراسو إنه في حال لم تتمكن تونس من توفير الموارد المالية اللازمة للتقليص من نسب العجز فإنّ ذلك سينعكس على القطاع البنكي والقطاع الخاص.

وأوضح دمق أنّ تقرير الوكالة الصادر مؤخرا أشار إلى أنه “يتعين على تونس توفير تمويلات خارجية سواء من صندوق النقد الدولي أو عبر العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف، وفي حال لم يتوفر ذلك سيكون هناك تأثير على النظام البنكي في تونس”.

وأضاف “لجوء الدولة إلى الإقتراض الداخلي سيشكل خطرا على انخفاض العملة المحلية كما سينعكس ذلك على ارتفاع نسب الفائدة المديرية، وعلى قدرة المؤسسات على السداد، كما أنّ اللجوء إلى طباعة الأموال سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم”.

وأوضح دمق أنّ وضعية البنوك التونسية مغايرة لما هي عليه في تركيا وقطر، مبينا وجود سيناريوهات تشير إلى إمكانية تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة تتطلب إعادة رسملة بقيمة من 4 إلى 7 مليار دولار.

وقال إنّ نسبة المخاطر مرتفعة، كما أنّ تصنيف البنوك منخفض، مشيرا إلى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا والذي يتحدث عن عجز بـ13 بالمائة من الناتج الوطني أي حوالي 20 مليار دينار.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” قد حذرت ، في احدث تقرير لها من خطر انهيار البنوك التونسية خلال الفترة القادمة، إذا لم تتحصل تونس على دعم من صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن عدم حصولها على دعم مالي سيؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي، وأيضا زيادة معدلات التضخم إلى مستويات خطيرة، فضلا عن تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة ستؤدي حتما إلى إعادة الرسملة.

وجاء في التقرير “إذا فشلت الحكومة التونسية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على البلاد وتكون له عواقب سلبية على الاقتصاد والبنوك، وبالتالي، لا يبدو أن النظام المصرفي التونسي لديه ديون خارجية كبيرة بما يكفي لإحداث مشاكل مباشرة. ومع ذلك، لا يزال هذا النظام عرضة لضغوط التمويل الخارجي من خلال قنوات غير مباشرة”.