حسين الرحيلي: المؤسسات العمومية في وضعها الحالي لن تُباع حتى إذا عُرضت للبيع

اعتبر حسين الرحيلي الأستاذ بكلية العلوم بتونس والمتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، أن عدم اطلاع الحكومة على عدد المؤسسات والمنشآت العمومية بالتدقيق ليس بغريب، حيث لم يشر التقرير الأخير حول وضعية المؤسسات العمومية إلا لـ 111 مؤسسة في حين أن عددها هو 213 مؤسسة ومنشأة حسب الرحيلي.

وأشار حسين الرحيلي الأستاذ بكلية العلوم بتونس والمتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، لدى حضوره في برنامج خط أحمر، إلى أن المؤسسات تخضع إلى تصنيفات بين مؤسسة عمومية ومنشأة عمومية، وشركات تساهم فيها الدولة وشركات خفية الإسم.

وأضاف أنه من الضروري أن تحدّد الدولة، “ماذا تريد من المؤسسات العمومية التي تسيرها؟”.

تحت مُسميّات العفو التشريعي العام أغرقنا المؤسسات العمومية

وأشار حسين الرحيلي الأستاذ بكلية العلوم بتونس والمتخصص في التنمية والتصرف في الموارد لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، إلى الشركات العمومية في القطاعات التنافسية على غرار المجمع الكيميائي وفسفاط قفصة وشركة الفولاذ والخطوط التونسية، التي لا يمكن التعامل معها مثل مؤسسات في قطاعات غير تنافسية مثل ديوان العمران البشري.

وقال الرحيلي إن المشكل هو غياب الرؤية والتوجّه لدى المسيرين في الدولة التونسية وأيضا غياب الجرأة، وأشار إلى امكانية التوجه نحو بيع مساهمات الدولة في بعض الشركات والمؤسسات، التي تكون مساهمات الدولة فيها أقل من 34 بالمائة من اجمالي الأسهم.

وأضاف أنه تحت مسميات العفو التشريعي العام تم إغراق المؤسسات العمومية واليوم يتم الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور، وقال إن الإغراق تم عبر إدماج شركات المناولة في جزء كبير من المؤسسات العمومية، رغم أن هذه المعطيات تم تكذيبها من طرف مسؤولين سابقين.

وأشار الرحيلي ضيف برنامج خط أحمر إلى أن المسؤولين في حكومة الترويكا 1 و2 هم المسؤولون عن هذه الممارسات التي تسببت في إغراق المؤسسات العمومية.

“نحن في جمهورية الموز.. والدولة تتصرّف بعقلية عطّار”

وقال حسين الرحيلي الأستاذ بكلية العلوم بتونس والمتخصص في التنمية والتصرف في الموارد لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، تعليقا على وضعية الشركة التونسية للشحن والترصيف “نحن في جمهورية الموز”.

ومن جهته اعتبر فوزي بن عبد الرحمان وزير التشغيل الأسبق لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، أن أحزابا سياسية تدخّلت ومفاوضات البعض مع المنظمات الوطنية بهدف التموقع ومصالح خاصة بحتة عطلت تقدم مشروع انجاز الرصيف 8 و 9 في ميناء رادس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر الرحيلي أن المشكل هو غياب جدوى آليات تقديم الخدمات العمومية وإما تأمينها من طرف الدولة أو تملّكها من طرف الدولة، وقال إن الإدارة في العالم كله أداة تنفيذ إلا أنها أداة تقرير في تونس.

وأوضح أن هذا احتكار الإدارة التونسية لسلطة القرار، هو الذي يخلّف ميزانيات بلا روح ولا أفق ولا تواصل يفرضه مفهوم الدولة، وهو ما يفرز “تصرّف الدولة بعقلية عطّار” حسب قوله.

وقال إن الدولة تخلّت عن دورها التعديلي في كل المجالات، الذي يضمن تكافئ الفرص والحظوظ، واعتبر أن الدولة يجب أن تكون قاطرة لرأس المال الوطني.

الدولة تعاملت مع المؤسسات العمومية كبقرة حلوب لحل مشاكلها الاجتماعية

وأضاف حسين الرحيلي الأستاذ بكلية العلوم بتونس والمتخصص في التنمية والتصرف في الموارد لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، أن الحل لوضعية المؤسسات العمومية هو حلّ سياسي، ووضع حدّ لغياب مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية.

وقال الرحيلي إن النظرة الريعية للدولة سمحت بوجود احتكار في بعض القطاعات، وأن تعامل الدولة مع هذه المؤسسات كبقرة حلوب لحل مشاكلها الاجتماعية، خلّف إغراقا ممنهجا لهذه المؤسسات.

وصرّح الرحيلي “المؤسسات العمومية في وضعها الحالي لن تُباع حتى إذا عُرضت للبيع فإنها  لأنها في وضعية إفلاس، ويجب إعادة هيكلتها بجرأة وتخليصها من كل الأعوان الزائدة عن حاجتها”.

اقرأ أيضا: فوزي بن عبد الرحمان: وضعية المؤسسات العمومية تشير إلى انعدام تام للكفاءة