حسين الشارني: “نسبة الديون لدى الصوناد والمحمولة على الدولة هي 1120مليون دينار (فيديو)

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للمياه، حسين الشارني، اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، خلال حضوره في برنامج خط أحمر، أنّ هناك مشكلة في سياسات الدولة والماء أصبح ثروة تستغل فيه اللوبيات، موضحا أنه بالنسبة للفلاحة والمناطق الريفية هناك 36 مليار متر مكعب ونسبة الاستغلال 5 بالمائة، مشيرا إلى أنّ 80 بالمائة من الماء يتجه للفلاحة، وفق قوله.

وأضاف حسين الشارني أنه لا توجد حوكمة للماء، مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل رافض لأي شراكة بين القطاع العام والخاص، مفسرا أن الماء مسألة استراتيجية ولا يمكن أن تكون في يد الخواص لأن لديهم خلفية ربحية، وفق تعبيره.

وأوضح الشارني أنّ نسبة الديون لدى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمحمولة على الدولة هي مليار و120 مليون بما فيها الصناديق الاجتماعية، مضيفا أن نسبة الدين الخارجي بلغت 920 مليار، وفق قوله.

وأكّد الشارني أنّ نسبة الاستثمار في المؤسسة 32 بالمائة، والديون المتخلدة بذمة الدولة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هي التي تسددها، وفق قوله.

وبين الشارني أنّ الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تعاني من عدة نقائص مادية وبشرية وتعمل بنسبة 50 بالمائة من الزاد البشري، مضيفا أن الحكومات غضت الطرف عن  الملك العمومي للمياه، مشددا على ضرورة عدم التفريط في المؤسسات العمومية.

وتساءل الشارني قائلا: “هل الدولة ستواصل رعاية شعبها أم أنها ستتخلى عن دورها وتصبح مستثمرة في المواطنين”؟، وفق تعبيره.

وبالنسبة لمنظومة خلاص الفواتير عن بعد، أوضح الشارني أن المنظومة المعلوماتية التي تشتغل بها الصوناد لها 40 سنة، واتخذ القرار بتنظيم هذه المنظومة، مشيرا إلى أن “نظم المعلومات التجارية لم ينطلق في  العمل الفعلي، مبينا أنه منذ صدور الأوامر الجديدة التي تحدد نشاط المنشآت وطريقة التدخل فيها، الاستقلالية المالية والإدارية ألغيت من سنة 2002، مضيفا أنّ هذا المشروع مهم ولكن لم يرى النور بشكل جيد، نظرا لعديد العوامل منها مسألة الموارد المالية.

وأوضح الشارني أن المزودين الذين يتعاملون مع الصوناد في هذا المشروع عندما يتأخر خلاصهم يقومون بتعطيل النظام كله، وفق قوله.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1022507131581163