دعوة إلى احداث هيكل سيادي للتصرف “بنفس الدرجة” في المنظومة المائية

دعا رامي بن علي، مسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، إلى تغيير السياسات المائية المتبعة في البلاد منذ عقود،والتي لم تلتزم في إدارتها لهذا المورد، بضمان حق الجميع في مياه شرب مأمونة ونظيفة.

وأشار بن علي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، اتساع دائرة العطش في تونس، مبينا أنّ حصة الفرد الواحد من المياه متدنيا جدا، أقل من 400 متر مكعب سنويا وفقه.

وشدد ضيف البرنامج، على ضرورة تبني استراتيجيات أكثر فاعلية لتجاوز الإشكاليات الهيكلية في إدارة الموارد المائية، في ظل تغير الخارطة المطرية.

وطالب المسؤول، بمنتدى الحقوق الإقتصادية والاجتماعية، بضرورة اتخاذ إجراءات، منها بناء سدود الباطنية،والتشجيع على بناء مواجل إضافة إلى اصلاح شبكات مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”..

إحداث هيكل سيادي للمنظومة المائية

كما دعا رامي بن علي، إلى احداث هيكل سيادي يتعامل مع جميع القطاعات في المنظومة المائية، بنفس الدرجة واعطاء الأولوية لمياه الشرب.

ولفت بن علي، إلى التغييرات المناخية التي تسببت في تفاقم ظاهرة الجفاف والاستعمالات غير المدروسة للماء، مشيرا إلى أن معدل امتلاء السدود لم يتجاوز 35 بالمائة رغم ارتفاع معدل التساقطات وهو ما يرجع إلى تدهور المنشآت المائية التي تراجعت نجاعتها في استيعاب وتخزين الايرادات المائية، وفق قوله.

كما شدد المتحدث، على ضرورة التقليص من الزراعات المستهلكة لكميات كبيرة للمياه خاصة منها الموجهة للتصدير، وتشجيع على غراسة الزراعات بأقل كلفة مائية والموجهة للسوق الداخلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على حد تعبيره.

وفي نفس السياق، أكد ضرورة التشجيع الفلاحين على استعمال المياه المعالجة، واعتماد تحلية المياه البحر كآخر حل باعتبار ارتفاع تكلفتها.

ومن جانب آخر، أكد المسؤول بمنتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إلى ضرورة تغيير التشريعات والقوانين في إشارة إلى مجلة المياه، مع إعادة النظر في هيكلة الجمعيات المائية، لضمان تزويد المياه في المناطق الريفية.