دعوة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين، لدفع انجاز المشاريع المعطلة

طالب عصام شوشان، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 29 ماي 2025، بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل دفع انجاز المشاريع الكبرى.

كما دعا شوشان لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، إلى تفعيل أحكام الفصل 17 من دستور 2022 حيث نص هذا الفصل على أن “تضمن الدولة التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي”.

وأضاف ضيف البرنامج، في ظل عجز ميزانية الدولة عن دفع الإستثمار وتنفيذ المشاريع الكبرى فيمكنها آنذاك اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين على حدّ قوله.

وتساءل النائب في هذا السياق، عن أسباب عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنّه سيقدم مبادرة ضمن مشروع قانون مالية 2026، من أجل تعزيز هذه الشراكة.

وبيّن عصام شوشان، أنّ تفعيل الشراكة بين القطاعين يمكن أنّ يساهم في حلحلة المشاريع الكبرى المعطلة.

ويذكر في هذا السياق أن القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، نص في فصله 38 على إحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين وعلى تمتيعها بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتم لاحقا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 ضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونص هذا الأمر بالخصوص على أن تتولى هذه الهيئة: متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.