دفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي موضوع المنتدى الحواري بين القطاعين العام والخاص

افتتحت صباح اليوم بالعاصمة تونس أشغال المنتدى الحواري بين القطاعين العام والخاص حول تحسين مناخ الأعمال ودفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري.

يُنظم هذا المنتدى الحواري الذي سيتواصل على مدى يومين، المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الأعراف كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” ويشارك في فعالياته عدد من الفاعلين في مجال الصناعات السينمائية من مؤسسات رسمية وجمعيات ورجال أعمال.

وفي كلمته الافتتاحية أشار أصلان بن رجب رئيس منظمة كونكت أن هذا المنتدى يتنزل في سياق التحديات الكبرى التي يشهدها مناخ الأعمال عموما والصناعات السينمائية بوجه خاص مشيرا إلى أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل دفع مناخ الاستثمار وإيجاد حلول عملية من أجل تحسين مجال الصناعات السينمائية. وقد ذكر بالمناسبة بأن الفصل القانوني الذي اقترحه مجموعة من النواب بمبادرة من كوناكت لإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري والذي عُرض للنقاش ضمن مداولات مناقشة مشروع المالية لسنة 2025 وتم إسقاطه هو جزء من مقترح مشروع قانون شامل يهدف للنهوض بالصناعات السينمائية في تونس.

وقدم محمد علي بن حمراء رئيس المجمع المهني للصناعة السينمائية في مستهل المنتدى لمحة عن الخطوات السابقة التي قام بها المجمع في إطار التفكير للنهوض بالصناعات السينمائية. وقدم بن حمراء بالمناسبة مخرجات لقاءات الخميس التي نظمها المجمع في شهري جوان وسبتمبر 2024 والتي أفرزت العديد من النقاط الهامة المتعلقة أساسا بتمويل قطاع السينما و إعادة النظر في المنظومة التشريعية المُنظمة لهذا القطاع وتنمية دور السينما في الجهات وأيضا العمل على جعل تونس قبلة للسينما الدولية.

وتم التطرق في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى إلى صعوبات الوصول للتمويل في القطاع السمعي والبصري حيث أشار المتدخلون إلى جملة من المسائل الأساسية المرتبطة بهذا الجانب من ضمنها الدعوة إلى العمل على إرساء منظومة شاملة داعمة للصناعة السينمائية وأيضا تغيير القوانين بما يتماشى مع تغيرات واقع السينما في العالم وفي تونس، بالإضافة إلى غياب منوال اقتصادي يتماشى مع الصناعات السينمائية.

ومن ضمن النقاط التي أُثيرت في هذه الجلسة أيضا مسألة الانتقال الرقمي الذي حسب المتدخلين يمكن أن يلعب دورا هاما في تطوير الصناعات السينمائية وجذب التمويل وكمثال على ذلك تمت الإشارة إلى عدد من منصات الخدمات الربحية العالمية التي تساهم في مختلف المجالات والتي نجحت في زيادة المداخيل والإنتاج.

وستُخصص بقية الجلسات لنقاش المخرجات الأخرى لجلسات الخميس المتعلقة بالنهوض بالاستثمار في الصناعات السينمائية والسمعية البصرية وتنمية هذه الصناعات في الجهات والأقاليم بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية ووضع برنامج وطني للنهوض بمنظومة قاعات السينما.

*وات