منتدى حواري بين القطاعين العام والخاص من تنظيم المجمع المهني للصناعة السينمائية

ينظم المجمع المهني للصناعة السينمائية لمنظمة الأعراف كونكت منتدى حواريا بين القطاعين العام والخاص حول تحسين مناخ الأعمال ودفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري، وذلك يومي 3 و4 ديسمبر 2024 بنزل Royal ASBU بتونس.

ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز مساهمة القطاع السينمائي والسمعي البصري في النمو الاقتصادي وفي تثمين التراث الثقافي الوطني، وإلى مزيد توعية صناع القرار بأهمية اعتماد مشروع خطة العمل التي يقترحها المجمع والتي تتعلق بمسائل هامة ذات العلاقة بقطاع السينما والسمعي البصري.

وفي هذا الإطار قال محمد علي بن حمراء لدى استضافته اليوم الاثنين 2 ديسمبر ببرنامج اكسبراسو أنه تم اسقاط الفصل المتعلق بإحداث الصندوق الخاص المتعلق بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والاتصال السمعي البصري.

واعتبر أن تدحل رئيس مجلس نواب الشعب أثر بشكل ما على التصويت وفق تقديره، معتبرا أن ما حدث هو في علاقة بموقف وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أنها متخلية عن فكرة تنقيح القانون عدد 19 لسنة 1960، على حد تأكيده.

وأشار إلى أن المهام الموكول للمركز الوطني للسينما والصورة بمقتضى مرسوم الإحداث عدد 86 لسنة 2011 يعطي مهمة إعداد وتنفيذ السياسة العمومية في قطاع السينما للمركز وليس لوزارة الشؤون الثقافية، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة غير موافقة على المشروع الجديد، كما أنها لم تجر لقاءات في هذا الإطار.

وأكد أن صندوق الإبداع يهم كل الشؤون الثقافية وبمبلغ إجمالي 7 مليون دينار، وهو غير كاف، مؤكدا أن المقترح المقدم يهم انشاء صندوق يتضمن آلية معينة في علاقة بالضمان البنكي وتمويل إضافي من بنوك استثمارية…

هذا وعبر عن استغرابه من رفض بعض النواب للتصويت لصالح المشروع المقترح، وتغيير البعض لمواقفهم، مشيرا إلى أن المجمع يطالب بعقد لقاء مع رئيس الحكومة.

وأضاف “قطاع الصناعة السينمائية يمكن أن يساهم في توفير موارد إضافية، كما أن الإصلاح لن يكلف موارد على المالية العمومية”، مشيرا إلى الإشكاليات المطروحة في القطاع في ظل عدم تجاوب رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الثقافية وفق تقديره.

وشدد على أهمية حضور الجانب الحكومي في الملتقى، مشددا على ضرورة تغيير القانون من قبل وزارة الشؤون الثقافية.