اليوم انطلاق الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية 2026

أفاد محمد علي فنيرة النائب بالبرلمان، بأن الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية تنطلق اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بتلاوة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة للمالية، ومن ثم الشروع في النقاش العام حول قانون المالية.

وسيخصص هذا اليوم للنقاش العام من قبل المجلسين، ومن ثم يكون هناك رد من وزيرة المالية بشأن استفسارات النواب حول مشروع القانون، قبل أن ينطلق التصويت على المهمات والميزانيات ومن ثم الفصول فصلا فصلا، ويكون هناك تعديلات ومقترحات من قبل النواب.

كما أنه يمكن للنواب تقديم الفصول الإضافية، والتي توقع أن يكون عددها في حدود 80 فصلا، وسيتم النظر فيها بعد الانتهاء من الفصول الرسمية التي قدمتها وزارة المالية.

وأفاد فنيرة في تصريح لبرنامج اكسبراسو بأنه إثر تصويت مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية يتم إرساله إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيقوم بدوره بالتصويت.

وفي حال لم تحدث تغييرات يتم إعادته لرئيس مجلس نواب الشعب الذي يرسله بدوره لرئيس الجمهورية، وفي حال كان هناك تغييرات تنظر اللجنة في الفصول المختلفة، ويبقى القرار الأخير لمجلس نواب الشعب.