البرلمان: 5 مشاريع قوانين لانجاز محطات فولطاضوئية بقفصة وسيدي بوزيد وقابس

أكد محمد علي فنيرة، مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أن اللجنة ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في النظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمة لإنجاز خمس محطات للطاقة الفولطاضوئية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس. وتشمل هذه المشاريع محطتي “الخبنة” و“المزونة” بسيدي بوزيد، ومحطتي “سقدود” و“القصر” بولاية قفصة، إضافة إلى محطة “منزل الحبيب” بولاية قابس.

وأوضح فنيرة، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتقليص كلفة الإنتاج، والحد من توريد كميات هامة من الغاز الطبيعي. كما أفاد بأنه سيتم الاستماع إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم بخصوص هذه المشاريع، إلى جانب دعوة وزير التجارة للاستماع إليه حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم.

وفي سياق متصل، اعتبر فنيرة أن بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2035 يبقى هدفًا صعب التحقيق، داعيًا إلى مراجعته وتوجيه الاستثمارات أساسًا نحو الطاقة الفولطاضوئية على مستوى المنازل، إضافة إلى تبسيط منظومة التراخيص للمشاريع التي تتراوح قدرتها بين 1 و10 ميغاواط.

وأشار في هذا الإطار إلى أنه رغم انخفاض كلفة اللزمات وسرعة إنجازها، إلا أن قدرتها التشغيلية تبقى محدودة، مشددًا على ضرورة دفع الاستثمار في هذا المجال لفائدة التونسيين.

وللتذكير، كان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تقوم على ثلاثة أنظمة تكاملية، تهدف بالأساس إلى ضمان نفاذ مستدام وموثوق وميسور الكلفة للطاقة لفائدة جميع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز السيادة الطاقية عبر التقليص التدريجي من التبعية لواردات الطاقة، والحد من الهشاشة إزاء التحولات العالمية، إلى جانب تهيئة مناخ محفز للاستثمار وضمان انتقال عادل للطاقة يحافظ على القدرة الشرائية ويستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية في ظل تقلبات دولية متسارعة.