محمد علي فنيرة: نعمل على تدعيم وتشجيع الصناعات المحلية في مجال الانتقال الطاقي

اهتم المحور السادس من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي عبر:

1. توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي
2. مراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية
3. تخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم
4. تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات

النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة، أفاد لدى مداخلته اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، ببرنامج اكسبراسو بوجود عديد المقترحات من قبل النواب، في انتظار فتح الباب لتقديمها أمام لجنة المالية لدراستها مع الوزيرة.

واعتبر فنيرة أن الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية 2026، منها ما يُثمن، وفصول أخرى ستناقش وفي المقابل هناك فصول تم النظر فيها في السنة الماضية، “ومن الغريب” أن تتواجد مجددا في قانون المالية هذه السنة، وخاصة الفصل المتعلق باللوحات الشمسية حيث يصر النواب على الصناعة المحلية والتركيب المحلي.

وأكد أن التوجهات هي نحو تدعيم الصناعة المحلية، مبينا أنه مثلما تم التشجيع على توريد السيارات الكهربائية سيتم العمل على إيجاد حلول في قانون المالية لتشجيع المصنعين التونسيين أو من يقوم بتركيب السيارات في تونس.

وأضاف “يمكن حماية الصناعة المحلية وتطويرها ويمكن أن تكون رافدا من روافد النمو في تونس”.

وأشار إلى تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفقا للفصل 29، وهي خطوة جديدة في التشجيع على الانتقال الطاقي.

هذا وأكد النائب بالبرلمان أن السعي لتواجد مصنعيين تونسيين في المجال يتطلب التخفيف في كلفة المواد الأولية وكل ما لا يتم صنعه في تونس، عبر التخفيف والإعفاء من المعاليم الديوانية لتسهيل صناعة بطاريات الليثيوم وفي ذلك تسهيل لصناعة السيارات في تونس.

وأكد أنه سيكون هناك تدقيق كبير عند النظر في الفصول في إطار لجنة المالية، عبر حماية ما يتم صنعه في تونس، وفي المقابل النظر في إمكانية التخفيف في الأداءات الديوانية في علاقة بما لا يتم تصنيعه في تونس.

وأفاد بأنه وفقا للفصل 46 سيكون هناك تمويلات من صندوق القروض بالنسبة لمن يريد تغيير سياراته إلى كهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات.

هذا وأفاد ضيف اكسبراس أف أم بوجود مصنعين تونسيين لسيارات كهربائية صغيرة الحجم، وهي غالبا شركات صغرى ومتوسطة وشركات ناشئة، مضيفا “سنحاول حمايتهم وفتح المجال لتسهيل عملهم وتصدير سلعهم التونسية نحو الخارج، وسيكون هناك مقترح لإعفائهم من بعض المعاليم الديوانية للقطع المستوردة التي لا تصنع في تونس”.