الأخبار

رؤوف الفقيري: مشروع قانون إصلاح النظام العام لقطاع الصحة يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي بما يستجيب لخصوصياته ويعزز صموده

today05/05/2026

Background

أوضح مقرر لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري، اليوم الثلاثاء 05 ماي 2026، أن  مشروع قانون إصلاح النظام العام لقطاع الصحة الذي يتم مناقشته اليوم في البرلمان، هو مقترح تشريعي تم تقديمه في أفريل 2025 بمبادرة من الراحل النائب الدكتور نبيه ثابت الرئيس السابق للجنة، وبدعم 105 نواب.

و أعتبر الفقيري في مداخلته في برنامجMidi Express، أن هذا المقترح يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي بما يستجيب لخصوصياته ويعزز صموده.

وأشار مقرر لجنة الصحة إلى أن المشروع يتضمن أربعة أبواب و96 فصلا، ويستند في جوهره إلى تكريس الحق في الصحة كحق أساسي للمواطن، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية والاعتراف بخصوصية المهن الصحية باعتبارها مهنا شاقة تستوجب تحفيزات خاصة.

و أوضح الفقيري أن الباب الأول من مشروع القانون يعنى بالأحكام العامة، فيما يركز الباب الثاني على الحوكمة والتنظيم، من خلال إعادة النظر في الإطار الإداري للمؤسسات الصحية وضبط أوضح لمسارات الموارد البشرية، خاصة الإطارات الطبية وشبه الطبية، بما من شأنه تحسين ظروف العمل والحد من النزيف المتواصل للكفاءات، أما الباب الثالث فيتناول مسألة التمويل، التي تعد من أبرز نقاط الضعف في المنظومة الصحية، حيث يقترح المشروع البحث عن مصادر تمويل مستدامة، وتحسين التصرف في الموارد، مع إمكانية إدماج آليات جديدة للتأمين الصحي وتعزيز الرقابة والتقييم، في ما خصص الباب الرابع لجملة من التحفيزات والامتيازات لفائدة العاملين في القطاع، تشمل مراجعة منظومة العطل، وإقرار حوافز مادية، وتحسين ظروف العمل، خاصة بالنسبة للأعوان والإطارات الذين يعملون بشكل مباشر مع المرضى.

وأكد الفقيري أن هذا المشروع لا يمثل حلا سحريا، لكنه يشكل خطوة أساسية نحو إصلاح هيكلي طال انتظاره، مشددا على ضرورة التسريع في مناقشته والمصادقة عليه، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هجرة الأطباء، التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية برمتها.

وختم ضيف برنامج Midi Express مداخلته بالتأكيد على أن إنجاح هذا المسار الإصلاحي يظل رهين تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، من سلطة تشريعية وتنفيذية، إضافة إلى مهنيي القطاع، من أجل استعادة ثقة المواطن في المرفق الصحي العمومي وضمان استمراريته وجودة خدماته.

الكاتب: Oussema Hkiri