أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ أمس الخميس بأن رئيس الجمهورية أذن بضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصوناد مع التخلّي عن الخطايا.
واعتبر رئيس الدولة أن “الإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء”، وفق ذات المصدر.