رئيس الجمهورية: 17 ديسمبر عيد الثورة ويوم عطلة بدلا عن 14 جانفي

خُصّص اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021  بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتداول بشأن مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.

وأشار رئيس الجمهورية  إلى إدراج نقطة إضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.

وتمّ التداول في مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة”،
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة”،
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بتوزر”،
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بمزونة”،
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بسقدود”،
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية،
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص،
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية نبر).

وتطرّق رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى موضوع الشركات الأهليّة وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات.

وأكّد رئيس الدولة، في كلمته، على أنه لا رجوع إلى الوراء، وشدّد على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس.

كما شدّد رئيس الدولة على الطابع الاستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، وأضاف بأن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء.