رئيس الجمهورية: لا مجال للتدخل في القضاء وكلّ من ارتكب جرما يجب أن يحاسب

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنّه لا مجال للتدخل في القضاء وفي العدل، وأضاف أن السياسة تتدخل منذ في سنوات في القضاء، وأضاف أن بعض الجهات تتدخل في حركة القضاة وفي مسار القضايا الجارية إلى اليوم.

وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع بقصر قرطاج جمعه أمس الأربعاء 5 جانفي 2022 بكل من رئيسة الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية أن النصوص التي وضعوها على مقاسهم ليست مُنزّلة من السماء، وأن ممارساتهم ترتقي إلى مرتبة الجريمة والجناية، في إشارة إلى القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح رئيس الجمهورية في بداية مقطع الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه تم التداول خلال الاجتماع، حول الوضع في البلاد وبعض النقاط التي سيقع إدراجها في أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم الخميس وبعض النصوص.

وأكد أنهم تدخلوا كثيرا ووضعوا بعض الأشخاص في مواقع حساسة وتكتموا على بعض الحقائق في ملفات الاغتيالات والسرقة والاستيلاء على المال العام.

وقال إن هؤلاء اليوم يريدون أن يُصوروا أنفسهم في موقع الضحية.

وأكد سعيد أنه “تمّ توفير كل الاحتياطات الطبية لكل من أراد أن يضرب عن الطعام أو من أراد أن يسايره”، في إشارة إلى نور الدين البحيري وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة الموضوع قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف أنّه تمّ اقتراح نقله للمستشفى العسكري حيث تتوفر إمكانيات ومعدات طبية غير متوفرة في مستشفى بنزرت.

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تحقيق العدل على الجميع سيكون على الجميع، مهما كان منصبه أو ثروته أو علاقاته مع الأطراف الأجنبية والدول الأجنبية التي يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلية التونسية.

وأضاف أن حقوق الشعب ليست للبيع وسيادتنا ليست للبيع وأن كلّ من ارتكب جرما يجب أن يحاسب كبقية المواطنين، بقطع النظر عن مركزه وعلاقاته وثروته، وأن كل المواطنين متساوون.