رئيس غرفة حرفيي الأحذية: “إما تطبيق القانون أو التوجه إلى القضاء”

قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب اليوم الخميس 9 فيفري 2023 إن هناك 47 مؤسسة صناعية في تونس يخول لها القانون توريد الملابس المستعملة إلى تونس ثم تتولى فرزها لضخ جزء منها في السوق المحلية، وأضاف أن القانون ينص على أنه في حال وصول أحذية مستعملة موردة بصفة عرضية يتم إتلافها أو إعادة تصديرها.

وأشار وجدي ذويب لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إلى أن الأحذية المستعملة غزت السوق التونسية، وقضت على الصناعة المحلية.

واعتبر أن سوق الملابس والأحذية المستعملة غير منظمة في تونس، حيث لم يقع تطبيق الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلّق بالإجراءات الجديدة المنظّمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة، بتعلة عدم توفر الامكانيات والآليات اللازمة للمراقبة.

وقال إن القطاع أوشك على الإفلاس بعد تواتر الأزمات، مضيفا أن مصير عديد الناشطين في القطاع هو السجن إذا لم تتدخل الدولة بشكل عاجل، وأشار إلى أن نشاط الحرفي التونسي أصبح موسميا.

وفيما يتعلق بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الأحذية، إن “الدولة هي المسؤولة عن القدرة الشرائية للمواطن وليس المصنعون”.

وأضاف أن 57 بالمائة من سعر الحذاء التونسي يقع توجيهها في شكل أداءات إلى خزينة الدولة، وفيما يتعلق بجودة المنتوج التونسي، أشار إلى أن الأحذية التونسية يقع تصديرها نحو فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

وشدد ضيف برنامج الشارع التونسي، على أن المشكل الحقيقي يتمثل في الأداءات المفروضة على الصناعة المحلية والمواد الأولية، قائلا “ما على وزارة التجارة ومصالح الديوانة إلا تطبيق القانون، وإلا فسنتجه إلى القضاء الذي يبقى هو الفيصل”.