شكندالي: “نسبة التضخم زادت بأكثر من 3 أضعاف منذ 2016”

قال أستاذ الإقتصاد رضا شكندالي اليوم الإثنين 6 مارس 2023 إنّ نسبة التضخم التي إرتفعت خلال شهر فيفري المنقضي لتصل إلى 10.04 بالمائة هي ضعف نسبة التضخم المسجلة شهر جويلية 2021 حيث كانت في حدود 5 بالمائة، في حين كانت 4.8 بالمائة في شهر مارس 2021.

وأضاف شكندالي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ نسبة التضخم كانت 3 بالمائة سنة 2016، أي أنها زادت بأكثر من 3 أضعاف.

وتابع “2016 هي سنة التأسيس لإستقلالية البنك المركزي وإنتهاج السياسة النقدية الحذرة لإستهداف التضخم المالي والتي أدت إلى الترفيع عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية ظنا من البنك المركزي أنه سيحارب التضخم المالي، لكن النتيجة تفيد بأنّ السياسة النقدية التي ينتهجها هي سياسة عقيمة بإمتياز”.

وأشار شكندالي إلى أنّ نسبة التضخم المالي الغذائي المتعلق باللحوم البيضاء والحمراء والخضر والزيوت وغيرها بات في حدود 21.5 بالمائة “وهي النسبة التي تهم المواطن التونسي أساسا”.

وبيّن أنّ فاتورة الغاز والكهرباء إرتفعت بثلاث أضعاف إثر زيادة الأسعار على المستوى الدولي، معتبرا أنّ “تواصل الحال على ماهو عليه سيجعل الأسعار مرشحة للإشتعال أكثر في قادم الأشهر بعد دخول إجراءات قانون المالية 2023 حيز التنفيذ خاصة من خلال الرفع  الكلي للدعم الخاص بالمحروقات” وفق قوله.

وتساءل الشكندالي عن “سبب عدم التخفيض في أسعار المحروقات بعد أن نزل سعر البرنت إلى 85 دولار البرميل بإعتبار أنّ الفرضية في قانون المالية هي 89 دولار”.

وأوضح محدثنا أن وكالة التصنيف “فيتش رايتينغ” تتوقع أن تتأخر الموافقة من صندوق النقد الدولي على القسط الأول من القرض، وهو ما سيلزم الدولة بالتوجه إلى الإقتراض الداخلي أي أنّ ضخ السيولة في الإقتصاد دون نمو للثروة يدفع نحو إرتفاع الأسعار.

ولفت إلى أنّ إرتفاع الطلب على المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان قد يساهم في زيادة التضخم المالي قادم الأشهر، مضيفا أنّ عدم تقدم الحكومة في تنزيل الإصلاحات الإقتصادية بقانون المالية قد يؤخر قرض صندوق النقد الدولي أكثر.

وتابع “الحكومة قد تسرع في تطبيق الإجراءات من خلال رفع الدعم الكلي عن المحروقات والمواد الأساسية والزيادة في الأداءات وهو ما سيسرع في التضخم المالي”، مضيفا “وصلنا إلى أرقام لا تحتمل وهناك تراجع كبير للمقدرة الشرائية ويجب إعادة النظر في السياسات الإقتصادية المتبعة”.

وقال أستاذ الإقتصاد رضا شكندالي “البنك المركزي بدأ يقر بعدم جدوى السياسة النقدية عندما يفيد بأنّ نسبة الفائدة هي الأعلى منذ 1996”.