راشد لعبيدي: الشركات الأهلية مشروع ربحي وليس اجتماعي

أكّد الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية راشد لعبيدي، أن فكرة الشركات الأهلية انبثقت من واقع اخلالات التنمية الجهوية، وهي تأتي في إطار النهوض بالاقتصاد المحلي، مثمنا الاجراءات الواردة بالمجلس الوزاريّ المنعقد مؤخرا والذي خصّص للنّظر في متابعة نسق إحداث الشّركات الأهليّة المحليّة والجهويّة.

في مقابل ذلك، قال راشد لعبيدي، لدى حضوره في برنامج “ايكوماغ”، اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024، إن ما يعيق بعث الشركات سواء الأهلية أو غيرها هو أزمة الشريعات وتغيير القوانين التي لم تعد تستجب للواقع، داعيا إلى العمل من طرف الحكومة على مبادرات تشريعية في هذا الخصوص تمر لمجلس نواب الشعب يهدف تطوير الاقتصاد.

الشركات الأهلية مشروع ربحي وليس اجتماعي

وقال إن الاقتصاد المحلي يقوم على تصوّر أساسه خصوصيات المنطقة واحتياجات المواطنين، معتبرا أن الشركات الأهلية مشروع ربحي وليس اجتماعي.

وبين أن هناك فرقا بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الاهلية، فالأوّل هدفه الأساسي ليس الربح، إلا أن الشركات الاهلية يجب أن تكون مربحة ومشغلة ومنتجة ومحافظة على البيئة، وفق تعبيره.

وفي ردّه عن سؤال إن الشركات الأهلية ليست شركات تنافسية، قال راشد لعبيدي: “هذا حكم على النوايا وليس واقعا” مقدما أمثلة عن شركات أهلية انطلقت في العمل وكانت ناجعة وذات مردودية.

وبين أن ما يشجع المستثمر على استثمار أمواله في الشركات الأهلية، كونها مشروع قائم عن نزع الفردانية مقابل المباردة الجماعية والنفع الجماعي، والمساهة في تنمية المنطقة والتشغيل، فضلا عن الامتيازات المتمثلة في عدم دفع ضريبة على الأرباح مع ارتفاع قيمة المؤسسة بعد سنوات من انطلاقها في النشاط.

وبشأن الاجراء المتعلق بإصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة، قال لعبيدي إنه دليل يفسر كيفية بعث وخلق الشركات الأهلية، وسيوضح الاجراءات الادارية وهو موجه لكافة المتداخلين في هذا المسار من الباعثين ومختلف الادارات المعنية..”.

وقال راشد لعبيدي، إن المطلب الأساسي لباعثي الشركات الاهلية يتعلق بصيغة استغلال الأراضي، حيث لم يتلقوا ردّا على هذا المطلب إلى الآن من طرف إدارات أملاك الدولة، مبرزا أن هذا عائد إلى عدم تنقيح مجلة المياه ومجلة الغابات رغم مرورهم على مجلس الوزراء.

وبين أن الاجراءات الوزارية تتجه أيضا نحو تفعيل وحدة الإحاطة بالمستثمرين داخل الوزارات من خلال مخاطب وحيد له الامكانيات لتوجيه الباعثين، وتوفير محاضن للشركات الأهلية على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة، فضلا عن الادارات الجهوية للتنمية التي ستعمل على الدراسة الأولية للمشاريع.

إجراءات مجلس الوزراء لفائدة الشركات الأهلية

وأقرّ مجلس الوزراء المنقعد يوم السّبت 21 ديسمبر 2024 الإجراءات التالية لفائدة الشركات الأهلية:

✔️إصدار منشور حكومي يفسّر مختلف أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الأهليّة ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المشتّتة في مختلف النّصوص القانونيّة
✔️إصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة
✔️دعوة المؤسّسات الماليّة للانخراط في مسار تمويل الشّركات الأهليّة وبما يتلاءم مع خصوصيّاتها
✔️إرساء منصّة رقميّة موحّدة وبوابة واحدة حول الشركات الأهليّة وإجراءات احداثها بطريقة لامادية
✔️تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن للشركات الأهلية على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة
✔️تعزيز برامج التّكوين لمختلف المتدخّلين العموميين تحقيقا لسرعة تملّكهم لمختلف الجوانب الفنيّة والماليّة والاجرائيّة المتعلّقة بالشركات الأهليّة
✔️تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بمختلف الوزارات وتكليفهم بمهمّة المخاطب الوحيد للشركات الأهليّة في حدود مرجع نظرهم للرّاغبين في بعث الشّركات الأهليّة إضافة إلى مهامهم الأساسيّة وذلك بعد تكوينهم وتكليف مخاطبين قارين على المستوى الجهوي ومكاتب التشغيل ومختلف مصالح وزارة التشغيل بالمرافقة والتأطير
✔️وضع وتنفيذ خطة اتصاليّة شاملة للتعريف بأهداف الشّركات الأهليّة والتحفيز على انشاءها
✔️وضع برامج تسويق لمنتجات الشركات الأهليّة ومنحها علامة مميّزة
✔️إحداث بنك أفكار لمشاريع شركات أهليّة يتمّ التعريف بها لدى الرّاغبين في الاستثمار
✔️غرس ثقافة المبادرة الجماعيّة والخاصّة ضمن البرامج التعليميّة والتكوينيّة