المخالفات الاقتصادية .. مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات المالية والسجنية

قدّم النائب بالبرلمان هشام حسني توضيحات بشأن مقترح قانون يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، مبينا أن اللجان بالمجلس ستشرع في جلسات الاستماع والنقاش بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد حسني لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، أنه سيتم العمل على أن يكون جاهزا في أقرب الآجال، مبينا أن سيتم تنظيم جلسات استماع خاصة مع وزارة التجارة والعدل بالنظر لوجود عقوبات سالبة للحرية، وعقوبات مالية، ومن ثم يتم مناقشة القانون مع إمكانية إدخال تنقيحات في انتظار المرور إلى الجلسة العامة، وعلى أمل أن يكون جاهزا خلال شهر أفريل.

وتحدث عن وجود عدة مخالفات وتجاوزات على الرغم من وجود المراقبة الاقتصادية، ولكن هناك نقص في عدد الأعوان ولا يمكن أن تشمل المراقبة كل التجار في ولايات الجمهورية.

واعتبر أن الحملات المستمرة غير كافية للردع بالنظر إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون المنافسة والأسعار، مشددا على ضرورة أن تكون العقوبات رادعة حتى وإن يعتبرها البعض قاسية.

وينص مقترح القانون الجديد بالنسبة لعدم إشهار الأسعار على الترفيع في العقوبة من 50 دينارا إلى 500 دينار أي تضاعفت 10 مرات.

مبينا أن عدم تحرير الفاتورة يمس من المالية العمومية، حيث تم الترفيع في عقوبات مالية تبدأ من 10 آلاف دينار مع الجمع بينها وبين العقوبة السجنية بغاية الردع، ضمن مشروع القانون الجديد.

واعتبر أن من يقوم بالترفيع في الأسعار دون وجه حق أو تدليس فواتير، لا يعد مرتكبا لمخالفات اقتصادية فحسب بل ارتكب جنحة وجريمة في حق المواطن التونسي، وهي عملية سرقة تكون موجبة للعقوبة السالبة للحرية.

هذا وأكد النائب أن البرلمان بصدد العمل ومناقشة مقترحات القوانين، مؤكدا أن عمل البرلمان لم يقتصر على المصادقة على القروض، ومع ذلك ستتواصل المصادقة على القروض، وفق قوله.

وأشار إلى وجود مقترحات قوانين أخرى سيتم تقديمها من ذلك المتعلق ببعث المؤسسات التربوية الخاصة، مبينا أنه تم تشكيل لجان للمهمة الرقابية ومهمة العلاقات الدولية ستعمل على النظر في التشريعات القديمة التي لم تعد متماشية مع الواقع وتعمل على تقديم مشاريع مقترحات جديدة.

ولفت إلى تضرر المالية العمومية بإبرام عقود بأقل من قيمته الحقيقية..

وشدد على ضرورة معاضدة مجهودات المراقبة عبر التبليغ، مؤكدا أن كل عمليات التبليغ تتبعها عمليات متابعة ورقابة.