رسوم ترامب على الواردات التونسية: بن ريانة يدعو المسؤولين للتحرك والبحث عن أسواق جديدة

قال المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة، إن لتونس النسبة الأكبر من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الواردات في علاقة بتصدير زيت الزيتون، حيث أنها حددت ب28 بالمائة، في حين أن الاتحاد الاوروبي 20 بالمائة وتركيا واستراليا وأمريكا الجنوبية 10 بالمائة فقط.

وبين بن ريانة في برنامج “اكسبراسو ويكاند، اليوم السبت 05 أفريل 2025، أن تونس ستتأثر برسوم ترامب خاصة في قطاع زيت الزيتون، التي ستعطي مزايات تنافسية لأمريكا الجنوبية واستراليا وخاصة تركيا المستفيد الأكبر من هذه الرسوم.

ووفقا لأرقام المعد الوطني للاحصاء، قدرت الصادات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2024 بـ 2 مليار دينار منها 1.17 مليار دينار عائدات من صادرات زيت زيتون و52 مليون دينار عائدات تصدرير التمور و120 مليون دينار للأسمدة.

يشار إلى أن أمريكا تنتج من 15 إلى 18 ألف طن من زيت الزيتون وهو ما يمثل 5 بالمائة فقط من حاجياتها، مقابل استهلاك 350 ألف طن سنويا، ويتم تغطية الفارق عن طريق التوريد.

قانون النمو والفرص الاقتصادية في افريقيا

وذكر بن ريانة في ذات السياق، بقانون النمو والفرص الاقتصادية في افريقيا والموقع في سنة 2000 والمصادق عليه من قبل الكونغرس الامريكي، والذي ينتهي مفعوله في سبتمبر 2025، مشيرا إلى أن 32 دولة افريقية تستفيد من هذا القانون ويمكن 6800 منتوج افريقي من الولوج للسوق الأمريكية دون دفع أي رسوم، وقدرت إجمالا الصادرات الافريقية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بقرابة 49 مليار دولار في 2024.

وأكد بن ريانة أنه من الناحية الاجرائية، فإن إيقاف هذا القانون التجاري يجب أن يمر وجوبا عبر الكونغرس، معتبرا أن الرسوم التي فرضها ترامب هي ضرب للعولمة وللتبادل الحر وللاتفاقيات الموقعة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة.

ولمواجهة ذلك، دعا أنيس بن ريانة المسؤولين التونسيين إلى تكثيف مجهوداتهم لعقد اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة إلى العمل أكثر على التوجه نحو الأسواق الواعدة مثل اسيا وكندا وافريقيا وتفعيل دور الدبلوماسية والاهتمام أكثر بالتجارة الخارجية.

كما دعا المجلس المشترك التونسي الامريكي للتجارة والاستثمار للاجتماع والتحرك وخلق فرص أخرى مع الشركاء التقليديين مع البحث عن فرص جديدة.

وقال أنيس بن ريانة: “كما ننتظر قرارات وتحركا سريعا للقيام بتقييم للاتفاقيات التجارية المبرمة سواء مع الاتحاد الاوروبي أوالمنطقة العربية وعدة دول أخرى والعمل على إعادة التموقع والاهتمام خاصة بالسوق الجزائرية والليبية”.