رضا السعيدي: الصكوك الإسلامية يمكن أن تغطّي بين 700 و1000 مليون دينار

أكّد رضا السعيدي الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي وبمتابعة المشاريع العمومية السابق اليوم 26 نوفمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ هناك تقلصا كبير في الموارد الجبائية وارتفاع في النفقات، ومن بين الحلول المقترحة هي الضغط على النفقات، وخاصة نفقات الدعم عبر اعتماد سياسة إصلاحية وفق قوله.

وتابع السعيدي أنّ تنويع مصادر التمويل هي من بين الحلول أيضا، مذكّرا بأنّه تمّ اتّخاذ أكثر من 500 إجراء جبائيا أغلبها غير مفعّلة، على الرغم من أنّ ثمة إجراءات وقع اتخاذها في أسبوعين فقط زمن الكوفيد، وفعّلت.. فالقدرة موجودة وفق وصفه.

وتحدّث السعيدي عن سنة 2013 حين وقعت مراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع المالي، قائلا: “حدث جدل في موضوع المالية الإسلامية.. التي لم تبدأ سنتها بل بدأت مع جلول عياد منذ 2011”.

وحول اعتماد الصكوك الإسلامية قال السعيدي: “كلمة الصكوك مستعملة في العالم ككلّ، وهناك حتى فرع مؤسسة أمريكية في سنغافورة مختصة في الصكوك.. ,هناك فرق بين التنمية والتدخلات ذات الصبغة التنموية” وفق قوله.

وشدّد السعيدي على فكرة أننا في حاجة لتمويل المشاريع التي تخلق الاقتصاد الحقيقي، وذلك عن طريق الصكوك الإسلامية، قائلا: “هناك بلدان توظف الفائض المالي في الصكوك.. ولاحظت عديد البلدان أنّ البنوك التي لم تمسها الأزمة هي البنوك الإسلامية، لذا هناك ضرورة للتوجه نحو الصك الإسلامي” وفق وصفه.

وأضاف السعيدي: “الصكوك الإسلامية يمكن تعريفها بنقل ملكية المنفعة وليس نقل ملكية الأصل وذلك عبر إصدار صكوك إجارة المنافع وليس إجارة الأصل، بمعنى شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للدولة وغير قابلة للتصفية، ولا يوجد إشكال أبدا في هذا”.

وضرب السعيدي مثالا لقضيّة ملعب رادس التي خلقت بلبلة لدى رغبة الحكومة في تصكيكه، وسرّق ذلك على أساس “رهن” ثمّ تراجعت الحكومة بعد ذلك لما خلقه الأمر من لبس.

وقال السعيدي: “الصكوك الإسلامية يمكن أن تغطّي بين 700 مليون دينار وألف مليار، لا يمكن أكثر لأنه تنقصنا التجربة، واقترحنا أن يقع إصدار سندات خزينة بالعملة الصعبة موجهة للتونسيين بالخارج، عبر منافع قيّمة”.

وتابع السعيدي: “المساهمة تكون أساسا عبر مساهمين خارجيين لأنه استثمار حقيقي، لكن يمكن للمستثمرين من الداخل أيضا اعتماد هذه التقنية”.