رضا شكندالي: “على الحكومة التفكير في برنامج بديل”

أفاد أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي اليوم الإثنين 24 أفريل 2023، بأن اجتماعات الربيع هي فرصة للنقاش حول المواضيع التي تكون لها تداعيات على الاقتصادات العالمية على غرار التغير المناخي واستدامة الدين العمومي.

وأضاف رضا شكندالي، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أنه كان على الوفد التونسي التقدم في إقناع صندوق النقد الدولي والخوض في ملف تونس للحصول على تمويل من الصندوق خلال الاجتماعات الجانبية التي تعقد على هامش اجتماعات الربيع.

“كان على الوفد التونسي الإشتغال على هذا الأمر”

وجدد دعوته إلى تأجيل تطبيق التوجه نحو رفع الدعم الذي سيسرع في وتيرة التضخم المالي ويهدد السلم الاجتماعي، وفق قوله، معتبرا أن رئيس الجمهورية محق في ذلك.

وأضاف “كان على الوفد التونسي الإشتغال على هذا الأمر”، معتبرا أن الظرفية الدولية كانت تسمح للوفد التونسي مناقشة نقطة تأجيل تطبيق رفع الدعم، خاصة مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالأسعار التي انبنت عليها ميزانية الدولة.

وبيّن أن اشتغال الوفد التونسي على هذه النقطة كان يمكن أن يوضّح أن خطاب الرئيس في محله، حول الإملاءات.

وأضاف أن حضور الوفد التونسي في اجتماعات الربيع يمكن أن يسهل ولوج تونس إلى تمويلات من أطراف أخرى من المانحين الدوليين، عدى صندوق النقد الدولي، خاصة مع توفر نوايا من فرنسا وإيطاليا والجزائر، وإن كانت أسباب هذه النوايا أمنية بالأساس.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أنه “لا يمكن إصلاح المؤسسات العمومية أو رفع الدعم دون انخراط الشريك الاجتماعي، وبالتالي فإن ايجاد الأرضية اللازمة لتنفيذ الاصلاحات التي تخطط لها الحكومة التونسية هي الحلقة الناقصة” وفق قوله.

“الانهيارات الكبرى تحدث بصفة سريعة ومفاجئة”

وأوضح أن المواصلة في تمويل ميزانية الدولة عن طريق الاقتراض الداخلي خطير جدا، وسيؤثر على ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني والاستثمار وهو ما يهدد بزيادة نسبة التضخم وتراجع قيمة الدينار.

وأضاف أن الانهيارات الكبرى تحدث بصفة سريعة ومفاجئة ولكن التطور نحو وضع سيء يكون تدريجيا وبخطوات بطيئة، وذلك تعليقا على المقارنة بين السيناريو اللبناني والوضع الاقتصادي والمالي في تونس.

وأفاد شكندالي “على الحكومة التونسية التفكير في برنامج بديل خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية ضرورة التعويل على أنفسنا”، مشيرا إلى أن البرنامج البديل يجب أن يكون ذكيا ويوفر لبلادنا مداخيل بالعملة الأجنبية في فترة وجيزة.

ويذكر أن وفدا تونسيا يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد شارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي انتظمت من 10 إلى 16 أفريل 2023.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما أخر حصول بلادنا على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر يوم الإثنين 10 أفريل 2023 بواشنطن.