رضا شكندالي: عملية الإكتتاب الوطني تخفي روائها مصلحة مالية

أوضح أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي خلال حضوره اليوم في برنامج “ايكوماغ “ بأنّ الإكتتاب هو قرض رقاعي موجّه للأشخاص الطبيعين والمعنويين وتلجأ إليه كل الدول في العالم، وتونس التجأت إليه سنة 2014 وسنة 2021 نظرا وأنّه كان مبرمجا في قانون المالية، وهو من بين الحلول التي تلتجأ إليها الدولة في في صورة اختلال التوازنات المالية.

وفسّر رضا شكندالي أنّ عملية الاكتتاب تتم عبر بيع الدولة لرقاع خزينة مقابل نسبة فائدة مهمة جدا وتفوق        8 بالمائة، معتبرا أنّ  أرقام وزارة المالية غير دقيقة والدليل على هذا هو أننا اليوم في شهر نوفمبر ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة متوقف في شهر أوت.

وأفاد شكندالي أنّ هذا القرض الرقاعي مبرمجا منذ البداية إذا فهو خارج الفجوة وخارج الموارد الجبائية.

وعملية الاكتتاب بالطريقة الحالية تعتبر مضرة نظرا وأنّه وقع تحويل وجهة الأموال من تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على خلق مواطن الشغل وخلق الثروة إلى نفقات الدولة، وفق تصريح أستاذ الاقتصاد الذي اعتبر أنّ توجّه رئيس الدولة إلى التونسيين للمشاركة في دعم ميزانية الدولة هو توجّه سليم وخطابه فيه نوع من النُبل.

واعتبر شكندالي أنّ الطبقة المتوسطة التي كانت تمثل جزءا كبيرا من التونسيين تآكلت اليوم بصفة ملحوظة، ونسب الإدّخار تراجعت بشكل كبير فسنة 2010 الدخل المتوسط  كان يمثل 345  دولار واليوم فهو في حدود 275 دولار.

وقال ضيف البرنامج إنّ هامش الربح من عملية الإكتتاب الوطنية  مضمون بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية حيث أن نسبة الفائدة تصل إلى 8 بالمائة،  مؤكّدا أنّ الإكتتاب الوطني يخفي روائه مصلحة مالية تستفيد منها البنوك والمؤسسات المالية.

وفي ذات السياق تابع شكندالي ” مشاركة الأفراد في عملية الإكتتاب الوطني ضعيفة جدا وتقدّر ب 1 بالمائة في حين أنّ البنوك والمؤسسات المالية نسبة مشاركتهم مرتفعة، وهذا ما اعتبره شكندالي غير مفيد للاقتصاد الوطني، مبرزا أنّ هذه العملية تعتبر حلّا لمشكل المالية العمومية في تونس لكنّ الفجوة مازلت قائمة الذات.

كما أقرّ رضا شكندالي بأنّ عملية الإكتتاب تكون ناحجة في صورة مشاركة الأشخاص الطبيعين.

وفي معرض حديثه عن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمراقبة الأموال المتدفّقة على تونس فسّر أستاذ الاقتصاد هذا القرار يقصد به رئيس الدولة أن يتم استغلال هذه الأموال  في تمويل الأجور وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وبخصوص المبلغ المتبقي لغلق ميزانية السنة الحالية أفاد أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي بأنّه لم يبق أمل سوى في الجزائر خاصة من اقتراب زيارة الرئيس الجزائري إلى تونس، مقرّا أنّ الجزائر تمرّ ب”بحبوحة مالية جيّدة”، وليس هناك ضرر في صوره مساعدة تونس.