رغدة بالحاج حمودة: ضرورة اعتماد التدرّج في تطبيق الفوترة الإلكترونية

أكدت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للثقافة المالية، رغدة بالحاج حمودة، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، أن اعتماد الفاتورة الإلكترونية في تونس ليس إجراءً جديدًا، إذ بدأ العمل بها منذ سنة 2016 عندما فرضتها الدولة على الشركات التي تتعامل معها ومع المؤسسات العمومية.

وأوضحت، خلال تدخلها في برنامج “اكسبريسو”، أنه تم توسيع تطبيق الفوترة الإلكترونية سنة 2019 ليشمل بعض القطاعات المهنية، على غرار قطاع الأدوية والمحروقات، قبل أن ينص قانون المالية لسنة 2026 على تعميمها لتشمل جميع مسدي الخدمات.

وأضافت أن مشروع قانون معروض حاليًا على مجلس نواب الشعب يقترح تأجيل التطبيق الشامل للفوترة الإلكترونية إلى جانفي 2027، بهدف إتاحة الوقت الكافي للتأقلم مع هذا النظام والتوجه نحو تعميمه بشكل تدريجي.

وأشارت بالحاج حمودة إلى أن عديد الدول المتقدمة اعتمدت هذا المسار التدريجي في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مثل فرنسا والمغرب وإيطاليا، وهو ما يؤكد أهمية اعتماد مرحلة انتقالية قبل تعميمها بشكل كامل.

وشددت في المقابل على أن الفاتورة الإلكترونية تمثل أداة مهمة لتعزيز الشفافية المالية والحد من التهرب الجبائي، مؤكدة أن تطبيقها يجب أن يتم بشكل تدريجي لتفادي الارتباك، مع ضرورة توفير البنية التحتية اللوجستية والرقمية والتكنولوجية، إلى جانب توضيح بعض الجوانب القانونية وتكوين خاصة المؤسسات الصغرى.