روضة بوقديدة: “المؤسسات المالية المدرجة بالبورصة غير معنية بترخيص البنك المركزي التونسي”

أفادت المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي، روضة بوقديدة، اليوم الإثنين 08 جوان 2020، خلال تدخلها في برنامج إكسبراسو، بخصوص منشور البنك المركزي التونسي، أنّه يُمكّن الشركات المقيمة من إبرام اتفاقيات قروض بكل حرية من شأنه أن تساهم هذه الشرمات في تنمية عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل، وفق تعبيرها.

وبينت بوقديدة أنّ هذا المنشور سيضفي المزيد من المرونة من خلال إجراءات جديدة تتعلق في الترفيع في مبالغ القروض التي يمكن الحصول عليها بكل حرية لدى غير المقيمين (هياكل مالية لها وجود مادي، مزوديها)، مبينة أنّ المحور الثاني يتمثل في التأكيد على حرية إبرام اتفاقيات القروض المبرمة من قبل المؤسسات والمتحصلة على ضمان الدولة التونسية.

وأضافت بوقديدة بخصوص المحور الجديد الذي سيسهل بالنسبة لشركات التمويل الصغير لتعبئة موارد خارجية وهي إضافة قائمة إسمية لوكالات الترقيم المتخصصة في تصنيف وكالات التمويل الصغير، إضافة إلى الروبورتيغ وهو إلغاء الوثائق الورقية والتوجه نحو الرقمنة.

وبينت بوقديدة أنّه بالنسبة للترفيع في أسقف القروض حسب الأجل، بالنسبة للقروض الصغيرة وقع الترفيع من 10 إلى 25 مليون دينار في السنة المدنية وذلك بالنسبة للمؤسسات المالية.

وبخصوص الشركات الأخرى أضافت بوقديدة أن الترفيع من 3 مليون دينار إلى 10 مليون دينار في السنة المدنية بما فيها شركات التمويل الصغير، أما بالنسبة للقروض التي سيتم تعبئتها لمدة تتجاوز السنة، أكّدت بوقديدة أنّ هذه الأسقف مرت من 10 مليون دينار إلى 50 مليون دينار في السنة بالنسبة للشركات المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف.

وذكرت بوقديدة أن الشركات الأخرى غير المدرجة بالبورصة وليس لديها تصنيف لدى وكالات التصنيف العالمية تم الترفيع في أسقف القروض من 3 إلى 30 مليون دينار في السنة المدنية، مشيرة إلى أنّ المؤسسات المالية المدرجة بالبورصة أو المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف غير معنية بترخيص البنك المركزي التونسي وليس هناك تحديد أي سقف لتعبئة هذه الموارد، وفق تعبيرها.

وأضافت بوقديدة أن هناك 122 مكتب صرف، مبينة أنّ البنك المركزي رخص إلى غاية موفى ماي 2020، 120 مكتب صرف.

وأشارت بوقديدة إلى أنّ مكاتب الصرف تقوم بمجهود كبير، مبينة أنّه وقع الترفيع في المبالغ إلى غاية ماي 2020 إلى 474 مليون دينار، وفق تعبيرها.

وبخصوص الطلبة المتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من العودة، أضافت بوقديدة أنه تم تمكينهم من تحويل المنح خلال شهر جويلية وأوت وبالتالي يصبح تحويل المبالغ بعنوان منح الدراسية، وفق قولها.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1096506604064042/