منال الدقي: إعادة الاستثمار الاستباقي… آلية لتقليص العبء الجبائي وتعزيز النمو

أكدت أستاذة جامعية وخبيرة عدلية في مجال الجباية والمحاسبة منال الدقي، اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، أن إعادة الاستثمار لا ينبغي أن تطرح فقط مع اقتراب آجال التصريح ودفع الضرائب، بل يجب اعتمادها كخيار استباقي منذ منتصف السنة، حتى تتمكن المؤسسات والأشخاص من التخطيط الجيد لاستثماراتهم والاستفادة القصوى من الامتيازات الجبائية.

وأوضحت الأستاذة الدقي في مداخلتها في برنامج الشارع التونسي، أن العديد من المؤسسات تنتظر إلى غاية شهري مارس بالنسبة للأشخاص المعنويين، وأفريل أو ماي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، للتفكير في إعادة الاستثمار، في حين أن الفترة الحالية تعد الأنسب لتقييم النتائج المالية، ودراسة الحاجيات، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأضافت منال الدقي أن إعادة الاستثمار يمكن أن تشمل اقتناء معدات جديدة، أو تجديد التجهيزات، أو توجيه الأموال نحو استثمارات تمنح امتيازات جبائية، مثل التأمين على الحياة، أو الاكتتاب في الأسهم، أو الاستثمار في الشركات الناشئة.

وأوضحت الدقي أن القيام بهذه الاستثمارات بشكل مبكر يحقق فائدة مزدوجة، إذ يسمح بالاستفادة من سنة إضافية ضمن آجال تجميد الأموال في بعض المنتجات الاستثمارية، مثل التأمين على الحياة أو الاكتتاب في الأسهم، كما يمنح المستثمر الوقت الكافي لتحديد المبالغ المثلى التي يرغب في استثمارها، مشيرة إلى أن الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الناشئة يبقى من أبرز الحوافز الجبائية، حيث يتيح خصما بنسبة 100% من المبالغ المستثمرة من الوعاء الخاضع للضريبة، دون تطبيق الحد الأدنى للأداء، وهو امتياز لا يتوفر في بعض صيغ الاستثمار الأخرى، التي يظل فيها المكلف مطالبا بدفع الحد الأدنى للأداء.

وختمت ضيفة برنامج الشارع التونسي مداخلتها بدعوة المؤسسات والأشخاص إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل حلول آجال التصاريح الجبائية، بل إلى التواصل مبكرا مع المختصين في المحاسبة والجباية لوضع خطة استثمارية استباقية تضمن حسن استغلال الامتيازات الجبائية وتحقيق أفضل مردودية مالية.